النعمان اليعلاوي
ما زالت مذكرة وزارة الداخلية، بخصوص تضارب المصالح بالجماعات الترابية، تثير المزيد من الزوابع داخل المجالس المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة، فبعد تقديم عدد من المستشارين بمجالس مقاطعات الرباط وسلا لاستقالاتهم من هيئات وجمعيات تربطها مصالح مع المجالس، التي لهم فيها مناصب انتدابية، وصلت تداعيات المذكرة الوزارية إلى تجمع العاصمة، الذي يضم تدبير قطاعات الماء والكهرباء والنقل العمومي بكل من مدن الرباط وسلا وتمارة، ويوجد على رأسه عمر السنتيسي، عمدة مدينة سلا، والذي كشفت مصادر حزبية أنه وجه تنبيهات إلى المنتخبين في التجمع، منهم كمال العمراني، نائب عمدة العاصمة الرباط، والإطار في شركة «ريضال».
في السياق ذاته، أوضحت المصادر تقديم عدد من الناخبين لاستقالتهم من جمعيات وهيئات تستفيد من صفقات ودعم من المجالس المحلية، ومنهم رئيس لجنة بمجلس جماعة سلا والذي قدم استقالته من المجلس، والبرلماني عبد الفتاح العوني، رئيس مقاطعة يعقوب المنصور، من حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أعلن عن تقديم استقالته من جمعية تسيير مركب الفتح للرعاية الاجتماعية الموجود بالمقاطعة، على الرغم من نفي العوني في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن تكون للاستقالة من الجمعية علاقة بتضارب المصالح، مبينا أن «الجمعية المسيرة للمركب لا تستفيد من المقاطعة في شيء، بل إن الدعم الذي تتوصل به الجمعية والخاص بمصاريف المستخدمين، يأتي من مجلس العمالة»، وأضاف أن «الاستقالة جاءت بسبب الضغط الذي يفرضه العمل من داخل مجلس المقاطعة، وما يتطلبه من تفرغ، لذلك قررت فسح المجال لاشتغال الشباب في هذا المنصب».
وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، أو مؤسسات التعاون، أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.
