مطالب بإعادة النظر في تدبيرها من جمعيات المجتمع المدني
طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة «الأخبار» بأن عددا من المؤسسات العمومية وشبه العمومية بطنجة، تلقت استفسارات محلية ومركزية، بخصوص تقرير سابق للجريدة، حول وضعية وإكراهات مشاريع ملكية موجهة للأطفال بطنجة.
وأوردت المصادر ذاتها أن عددا من الشركاء الذين يساهمون في هذه المشاريع استفسروا عن تطورات مراكز ومعاهد تشرف عليها جمعيات بطنجة، حول الوضع المالي واللوجستيكي لهذه المعاهد ومدى ملاءمته للواقع وكذا تقديم خدمات في المستوى للأطفال الذين يعانون من بعض الأمراض. وجاءت هذه الاستفسارات بعد أن أوضحت المصادر أنه بات من الضروري على المصالح الحكومية المختصة إعادة النظر في ملفات تدبير جمعيات المجتمع المدني، لمشاريع ملكية موجهة للأطفال الانطوائيين والتوحديين بطنجة.
ونبهت المصادر نفسها إلى أنه حان الوقت لإيجاد صيغة جديدة لتدبير هذه المشاريع، بدل رهنها للجمعيات، التي تجد نفسها في كل سنة أمام أزمة مالية خانقة، نظرا لعدم وفاء الشركاء بالتزاماتهم في توفير سيولة قادرة على مسايرة هذه المشاريع والمراكز. ونبهت المصادر، إلى أنه لابد من إعادة رسم خريطة جديدة لهذه المشاريع، وإسنادها لمؤسسات عمومية بدفتر تحملات خاص، مع موظفين رسميين خصوصا وأن بعض المؤسسات العمومية تسجل بشكل سنوي فائضا في الموارد البشرية.
وتعليقا على اجتماع انعقد مؤخرا بمقر جماعة طنجة، بين جمعية مسيرة لمعهد مركز للامريم للأطفال ومسؤولي الجماعة، أوردت مصادر مسؤولة في اتصال مع «الأخبار»، أنه عكس ما تم نشره من قبل الجماعة على موقعها الرسمي، حتى لا يُفهم منه أن المعهد يعيش وضعية غير سليمة، فإنه بالعكس يعيش وضعية مريحة مع الشركاء خاصة منذ سنة 2019، حيث تولت الجمعية الجديدة تسيير المعهد، واستطاعت القيام بدينامية مهمة في هذا الجانب، وأوردت المصادر ذاتها، أن الشركاء انخرطوا بشكل إيجابي بالالتزام بكل الاعتمادات المالية، خصوصا وأن المعهد يتكفل حاليا ب 45 طفلا، وبشكل مجاني حيث يستفيدون من خدمات طبية وشبه طبية.
وبالنسبة للقاء داخل الجماعة، أكدت المصادر نفسها أن الهدف منه كان التعريف بالمعهد لدى رئاسة المجلس الجماعي، خصوصا وأن المكتب المسير للجماعة انتخب مؤخرا، وأنه كان لابد من تقديم طلب لفتح أوراش أخرى ودعم معنوي ومادي، خاصة أن المعهد مقبل على توسيع وفتح أوراش أخرى لتعليم الأطفال، حيث يتم التكفل بالطفل إلى حين بلوغه، 18 سنة، وهو إشكال بالنسبة للجميع، إذ يتم التفكير حاليا في إيجاد صيغ جديدة حتى يتسنى الاستمرارية لما بعد العمر المذكور، لتقوية قدرات هؤلاء البالغين مهنيا وبالتالي تحقيق الاندماج المهني والاجتماعي لتمارس حياتها بشكل طبيعي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المراكز الخاصة ببعض الفئات الاجتماعية، تشهد احتجاجات من حين للآخر، حيث سبق أن أسندت مهام تسيير المركز السالف ذكره، في إطار الشراكة إلى عدد من المتدخلين في مقدمتهم الجماعة الحضرية التي وضعت رهن إشارته طاقما من الأطر الإدارية يبلغ عدد أفراده سبعة موظفين يتقاضون أجورهم من ميزانية الجماعة.
