طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة، أن أعضاء بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة، استفسروا رئاسة الغرفة بخصوص مقترح إنشاء منطقة صناعية، الذي تقدموا به منذ السنة الفارطة دون أي تفاعل وأي تجاوب من طرف الرئاسة، في إطار التسيير الذاتي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وحسب مراسلة في الموضوع توصلت “الجريدة” بنسخة منها، أن المادة الخامسة من القانون الأساسي للغرف تنص على أنه يمكن للغرف أن تؤسس وتسير في دائرة نفوذها شريطة موافقة السلطات الحكومية المختصة، مجموعات ذات النفع الاقتصادي، من بينها مراكز الأعمال والمجمعات والمناطق الصناعية ومشاتل المقاولات المرتبطة بالقطاعات التي تمثلها. ونظرا لأهمية هذا المشروع وانعكاساته الإيجابية على تنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، فقد تمت دعوة الغرفة لأخذ المبادرة في هذا الاتجاه، مع التعهد بأن أعضاء الغرفة سيكونون سندا في هذه الخطوة الرائدة على المستوى الوطني، خصوصا وأن مدينة طنجة تحظى بعناية ملكية كبيرة، كما أن السلطة الحكومية في ولاية الجهة مفتوحة على مختلف المبادرات البناءة والمقترحات الجادة القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، خصوصا وأن هناك تجارب ناجحة قامت بها غرفة أجنبية في جهة الدار البيضاء في وقت سابق.
للإشارة، فإن نفس الغرفة تلقت، مؤخرا، استفسارات بخصوص تفويت فرصة إنجاز دراسات قطاعية كما ينص على ذلك القانون الأساسي للغرف. وفي هذا الصدد، توجه أحد الأعضاء بالغرفة بمراسلة مباشرة لرئيسها، يؤكد فيها أنه مرت ثلاث سنوات من عمر الولاية الانتدابية الحالية لمجلس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، دونما إنجاز أية دراسة قطاعية. ونظرا لأن هذا الإجراء من صميم اختصاصات الغرفة ضمن مهام الدعم والترويج كما ينص على ذلك القانون الأساسي للغرف، فقد التمس العضو المعني مباشرة إنجاز دراسة قطاعية تهم مجالات التجارة والصناعة والخدمات تسمح للجميع بمعرفة وضعية المقاولات والشركات النشطة في المجالات الثلاثة، وخريطة توطينها في أقاليم الجهة وقدراتها التشغيلية وتحدياتها التنافسية التنموية.
وأكد العضو المذكور، إن إعداد دراسة قطاعية ذات طابع اقتصادي واجتماعي للقطاعات التي تمثلها الغرفة، سيساهم في تعميم المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية التي تدخل في مجالها، كما ينص على ذلك القانون الأساسي، كما سيسمح لمؤسسة الغرفة حين وضع المخططات والاختيارات الاستراتيجية المرتبطة بأنشطتها أن تستند على مرجعية علمية معللة بنتائج وخلاصات الدراسة القطاعية.
