استفتاء دولي 

أقل ما يمكن أن نصف به تصويت الأغلبية المطلقة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف على ترؤس المغرب لدورة 2024، هو أن هذا التصويت رسالة ثقة من المنتظم الحقوقي الدولي في المغرب دولة ومجتمعا، رسالة ثقة، كذلك، في نجاعة ومصداقية المجهودات الحقوقية التي يقودها الملك محمد السادس منذ توليه العرش.

التصويت بالأغلبية المطلقة من الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم دول أوروبا وإفريقيا هو تأكيد، أيضا، على أداء مؤسساتنا الدستورية والوطنية المكلفة بمراقبة حقوق الإنسان والنهوض بها وتعزيزها.

ولا شك أن الانتصار البين الذي حققته الديبلوماسية الحقوقية المغربية في عاصمة حقوق الإنسان بسويسرا ليس مفاجأة عابرة أو ضربة حظ، بل هو نتيجة عمل جبار وشاق قامت به المؤسسات القضائية والأمنية والحقوقية والديبلوماسية كل في علاقتها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، لكي يكون المغرب أول دولة عربية تقود مجلس حقوق الإنسان منذ أول دورة في 2007، وهذا في حد ذاته إنجاز بألف دلالة.

إن هذا الاستفتاء الدولي حول المكانة المغربية في حقوق الإنسان نتاج، كذلك، لدستور الحقوق الذي اعتمده المغاربة منذ 12 سنة، وهو ثمن نظام دستوري وسياسي يقوده الملك محمد السادس الذي جعل من احترام الاتفاقيات والعهود الدولية والانضباط للتقارير الدورية في مجال الحقوق خيارا وطنيا لا تردد فيه.

والأكيد أن ما حققه المغرب، بانتخابه رئيسا لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أعطى درسا جديدا لتجار وسماسرة حقوق الإنسان، سواء كانوا دولا أو منظمات أو جماعات أو أشخاصا أو أجندات حالمة، مفاده أن مكانة الدول في تعاطيها مع حقوق الإنسان هي ما تقوم به بكل جدية وطموح على مستوى الواقع الملموس وليس ما يتم ترويجه من أباطيل على مستوى المواقع.