محمد اليوبي
تزامنا مع الجدل الذي أثارته عملية جرد مؤسسات التعليم الخاص، لمنح الأجراء العاملين بها تعويضات من صندوق تدبير جائحة كورونا، أصدرت الحكومة قرارات وزارية تتعلق بتحديد لائحة القطاعات التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي الجائحة، ولا توجد المدارس الخصوصية ضمن اللائحة المنشورة بالعدد الأخير بالجريدة الرسمية.
قائمة القطاعات المتضررة
حسب القرارات الوزارية الصادرة، فإن الحكومة تصنف قطاع المدارس الخصوصية ضمن القطاعات المتضررة من الجائحة، وبالتالي فإن الأجراء المشتغلين بمؤسسات التعليم الخاص يخول لهم القانون حق الاستفادة من تعويضات صندوق تدبير جائحة كورونا، استنادا إلى المرسوم المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، سيما المادة الرابعة منه، التي تنص على أنه لا يعتبر في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، المشغل الذي يمارس نشاطه في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في قوائم تحدد بقرارات معللة للسلطات الحكومية المعنية.
وتتضمن القرارات الوزارية الصادرة قائمة بالقطاعات غير المتضررة من الجائحة، لا تتضمن المدارس الخاصة، وبذلك تكون قد صنفتها ضمن القطاعات المتضررة، رغم أن جل مؤسسات التعليم الخاص استخلصت مصاريف التمدرس من جيوب آباء وأمهات التلاميذ. وتضم لائحة القطاعات غير المتضررة، محلات التجارة الغذائية، وتجارة المواد والأدوات الطبية وشبه الطبية، والصناعة الصيدلانية، والصناعة الكيماوية، وصناعة المطاط والبلاستيك، وصناعة الورق والورق المقوى. وبالنسبة إلى القطاعات الفلاحية، تتضمن القائمة جميع أنشطة الإنتاج الفلاحي ذات الأصل النباتي، وجميع أنشطة تربية الماشية والإنتاج الحيواني وإنتاج العسل، وإنتاج البذور والأغراس، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالمنتوجات الفلاحية المصنعة، من قبيل صناعة الدقيق والزيوت والسكر والحليب واللحوم، وتعليب الفواكه والخضر، أما في ما يخص قطاع الصيد البحري، فيشمل جميع أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وصناعة تحويل منتجات الصيد البحري بما فيها تلك المتعلقة بالمنتجات المشتقة من الصيد البحري. وبالنسبة إلى القطاعات المرتبطة بالطاقة، حددت في الأنشطة المرتبطة بالطاقة الكهربائية، واستيراد المواد البترولية والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها وبيعها، وكذلك نقل مواد البترول السائلة أو غازات البترول المسيلة أو وقود الغاز الطبيعي.
ووجه هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يطالبه بنشر اللائحة الخاصة بمؤسسات قطاع التعليم الخصوصي في حال الاستفادة من التعويض، حتى يتسنى إعفاء آباء وأولياء التلاميذ المعنيين من أداء واجبات التمدرس، وتمكينهم بما يثبت توقف هذه المؤسسات عن العمل في حال أي نزاع أمام القضاء.
دعم غير مباشر
استغرب المهاجري لعدم تفاعل الحكومة مع الضجة، التي أحدثها خبر استفادة المدارس الخصوصية من دعم صندوق كورونا، حيث اكتفى مستشار رئيس الحكومة بتدوينة أكد من خلالها أن المقاولات الخاصة لم تتلق أي دعم من طرف الصندوق بشكل مباشر، إلا أنه لم ينف مساعدة هذه المدارس الخاصة بطريقة غير مباشرة، وذلك عن طريق أداء أجور العاملين بها من الصندوق. واستند في ذلك على المرسوم المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، الذي يحدد شروط الاستفادة من التعويضات. وأوضح المهاجري أنه بعد الاطلاع على المرسوم، فإن جل مؤسسات التعليم الخاص تستوفي الشروط القانونية لتلقي هذا الدعم غير المباشر، باعتبار أنها لا تسلم فواتير عن استخلاص واجبات التمدرس للأسر، مما يصعب معه التأكد من رقم معاملاتها، ولهذا طالب رئيس الحكومة بنشر لائحة المستفيدين من الدعم غير المباشر على الأقل، لإعفاء الأسر المتعاملة مع هذه المؤسسات من واجبات التمدرس، في حال الاستفادة من الدعم.
ويحدد المرسوم، الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا، وتتمثل هذه الشروط في أن يكون المشغل قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه، بموجب قرار إداري اتخذ عملا بمقتضيات المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأن يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50 في المائة برسم كل شهر من أشهر أبريل، ماي ويونيو 2020، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال الشهر نفسه من سنة 2019، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة 500 فرد، وإذا تعدى هذا العدد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25 في المائة وأقل من 50 في المائة، فإن طلب المشغل المعني يعرض على لجنة تحدث لهذه الغاية.
