المضيق: حسن الخضراوي
أفادت مصادر خاصة بأن السلطات الإقليمية بالمضيق باشرت، أول أمس الاثنين، التحقيق الإداري وتعقب معلومات، حول تحريض مستشارين بالجماعة الحضرية للفنيدق لمتضررين من نزع الملكية لإقامة كورنيش المدينة، والاستغلال السياسي للملف من خلال نشر أخبار تفيد عدم التزام المؤسسات بالاتفاق بالتراضي بين الأطراف المعنية، وغياب الميزانية المخصصة من الأصل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن قرار تعويضات نزع الملكية لإقامة الكورنيش، تمت الموافقة عليه من قبل مصالح الجماعة الحضرية للفنيدق في دورة رسمية، كما أشرت عليه مصالح العمالة باعتبارها السلطات الوصية، ولم يبق أمام المتضررين سوى انتظار إجراءات قانونية بسيطة لتسلمهم تعويضاتهم، لأنها دخلت في خانة المصاريف الإجبارية، التي أوصت دوريات وزير الداخلية بأدائها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وحسب المصادر ذاتها، فإن بعض المستشارين بالمجلس أخبروا المتضررين من نزع الملكية بأنه لا وجود لأي اعتماد في الميزانية لتعويضهم خلال الأيام القادمة، ما جعلهم يهددون بالعودة للاحتجاجات والاعتصام داخل مقر الجماعة، وهو الشيء الذي يحيل على الاستغلال السياسي للملف الحساس، لتصفية حسابات ضيقة، وارتباط الأمر بالصراعات الداخلية التي يعرفها التحالف الهش برئاسة حزب الأصالة والمعاصرة.
وباشرت مصالح وزارة الداخلية بالمضيق تجميع كافة المعطيات الخاصة بالاستغلال السياسي لملف نزع الملكية من أجل تشييد مشروع الكورنيش، والبحث في هوية المستشارين الذين يعملون على خلط الأوراق بشكل متعمد أمام المتضررين، في ظل موافقة السلطات الوصية على تعويضهم وإدراج ذلك في ميزانية 2022، حيث تبقى مسألة صرف التعويضات مرتبطة بإجراءات تقنية فقط.
وكان المتضررون من نزع الملكية بالفنيدق، نظموا وقفات احتجاجية بالجماعة الحضرية، للمطالبة بالإفراج عن تعويضاتهم التي تعثرت بخصوصها الإجراءات لسنوات، حيث فشل المجلس السابق في تخصيص التعويضات المالية من الميزانية، واستمرت الإجراءات لتتم المصادقة عليها خلال الأسابيع السابقة من قبل السلطات الوصية، وأصبحت من المصاريف الإلزامية في الميزانية الخاصة بالجماعة.
