أسا الزاك: محمد سليماني
رفع أعضاء بالمجلس الجماعي للزاك التابع لإقليم آسا شكاية إلى عامل الإقليم حول استعمال سيارات الجماعة.
وبحسب الشكاية المصححة الإمضاء التي توصل بها عامل إقليم، يوم الخميس الماضي، عن طريق السلم الإداري (تتوفر “الأخبار” على نسخة منها)، فإن الأمر يتعلق بأشخاص غرباء عن الجماعة وليسوا موظفين بها ولا هم أعضاء بالمجلس الجماعي، يقودون بشكل مستمر ست سيارات تحمل ترقيم الجماعة الترابية للزاك. كما أبرزت الشكاية أن هؤلاء الغرباء يقودون هذه السيارات خارج أوقات العمل، ويستعملونها «في أمور غير قانونية تتنافى وطبيعة المهام المتعلقة بالمرفق العمومي».
وطلب أعضاء المجلس الجماعي التسعة، المنتمين إلى عدة أحزاب، والموقعين على الشكاية، تدخلا عاجلا من عامل الإقليم من أجل الحد من استغلال ممتلكات الجماعة، وتقنين استعمال السيارات وفق القوانين الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المعطيات، فإن المجلس الجماعي للزاك يعرف منذ مدة تجاذبات كبيرة ما بين المكتب المسير والمعارضة، حيث إن هذه الأخيرة، المشكلة أساسا من حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، أضحت تتوفر على الأغلبية العددية بالمجلس، وهو ما سيضع رئيس الجماعة وفريقه في وضع حرج، كما أن المعارضة تسعى إلى حشر الرئيس ومكتبه في زاوية ضيقة والبحث عن هفوات وأخطاء المكتب المسير.
وما يزيد من معاناة المكتب المسير لجماعة الزاك تجريد ثلاثة منتخبين، من بينهم نائبان لرئيس الجماعة، وعضو آخر من عضوية المجلس الجماعي، حيث باشرت المحكمة الابتدائية بكلميم قبل أسبوع عملية تنفيذ حكم قضائي ضد هؤلاء.
وجاء تجريد المنتخبين الثلاثة من عضوية المجلس إثر صدور حكم استئنافي قطعي نهائي عن محكمة الاستئناف الإدارية يوم 5 أبريل الماضي، يقضي بتجريد كل من اعيش محمد الطيب، والمختار عبد الدائم وسيدي مولود اهبير من عضوية مجلس جماعة الزاك مع ما يترتب عن ذلك قانونا، كما قضت المحكمة برفض طلب التنفيذ المعجل، وذلك بعد تقدم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بدعوى قضائية ضد المنتخبين الثلاثة إثر مخالفتهم القرار الحزبي وتصويتهم ضد الحزب الذي ينتمون إليه خلال انتخاب رئيس المجلس الجماعي. وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية لأكادير يوم 12 يناير 2022، والذي قضى بدوره بتجريد المنتخبين من عضوية المجلس.
وبحسب المصادر، فإن المنتخبين الثلاثة حصلوا على مقاعد انتخابية في دوائرهم باسم حزب الأصالة والمعاصرة، إلا أنهم، أثناء المفاوضات لتشكيل مكتب المجلس، التحقوا بالفريق الذي يتزعمه الرئيس الحالي للجماعة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليفوز هذا الأخير برئاسة الجماعة بعد التحاق هؤلاء به، وبعد تعادل الأصوات بينه وبين منافسه، منح الاحتكام لعامل السن الامتياز للمرشح الاتحادي للفوز برئاسة الجماعة بعشرة أصوات لكل واحد منهما.
