المضيق: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادر خاصة أن السلطات الإقليمية بالمضيق أمرت، أول أمس الثلاثاء، بالبحث والتحقيق في استغلال رجل أعمال وأحد الأعيان البارزين بالشمال لملك الجماعة الترابية للفنيدق، وهو مساحة أرضية شيدت فوقها مشاريع خاصة بالقرب من أشغال بناء مقر المقاطعة الثانية، حيث تم تسليم المساحة الأرضية إلى المعني كتعويض عن قرار هدم مشروع ضخم في ملكيته بكورنيش الفنيدق، لكن لم يتم تنفيذ بنود الاتفاقية المذكورة، وتم اكتشاف أن رجل الأعمال المذكور ظل يستفيد من العقارين (عقاره وملك الجماعة) لسنوات طويلة في ظروف غامضة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السيناريو الأول الذي تم اختياره لمعالجة الموضوع وتطبيق القانون يرتبط بإرسال لجنة مختلطة تقوم بزيارة إلى المشروع، الذي تم تسليمه كتعويض عن قرار هدم مشروع ضخم يضم قاعة للأفراح ومقهى، فضلا عن البحث في تراخيص البناء والاستغلال والحصول عليها وتوقيعها من قبل المجلس من عدم ذلك، والظروف والحيثيات التي جعلت المعني يستفيد من المشروعين معا لمدة طويلة وسط صمت المنتخبين.
وأضافت المصادر ذاتها أن السيناريو الثاني يتعلق بإصدار قرار هدم صادر عن السلطات المختصة، ويعهد بتنفيذه إلى لجنة مختلطة تضم القوات المساعدة والأمن الوطني والسلطات المحلية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، في حال تأكدت عشوائية البناء، كما يتم بعدها مقاضاة رجل الأعمال بصفته طرفا في الاتفاقية وأخل ببند تخليه عن مشروعه الخاص، كي يتم بعدها تحرير المساحة الأرضية في ملكية الجماعة، وإمكانية إقامة مشاريع عمومية فوقها باعتبارها توجد بمكان استراتيجي.
ويحاول العديد من المنتخبين دعم رجل الأعمال المعني بالاتفاقية المذكورة بطرق ملتوية، هدفها تأخير تشكيل لجان مختلطة واللعب على عامل الوقت، وضمان استمرار الحالة نفسها لأطول وقت ممكن، وذلك لحسابات انتخابوية وخدمة أجندات ضيقة، في حين تحرص السلطات الإقليمية بالمضيق على تطبيق القانون في جميع الأحوال، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
ويتعلق الموضوع المذكور، بحسب مصدر مطلع، باتفاقيات كانت تعقدها الجماعة الترابية للفنيدق، للتفاهم وديا مع ملاك عقارات لإقامة مشاريع عمومية وكورنيشات وتجهيز البنيات التحتية لتشجيع الاستثمارات السياحية، حيث يتم هدم مشاريع وبنايات ملكية خاصة مقابل تعويض ملاكها بأماكن أخرى في ملك مؤسسات عمومية.
