مازالت تتكشف بعض خيوط شبكة سرقة السيارات بوثائق مزورة، والتي تم اعتقال عدد من أفرادها بعد عدة شكايات تقدم بها أرباب شركات لكراء السيارات في كل من سلا والدار البيضاء وطنجة.
وكشفت مصادر مطلعة على الملف أن المصالح القضائية استدعت مفوضين قضائيين من أجل الاستماع إليهما في الملف، وذلك بعد ورود اسميهما في الشكايات التي تقدم بها ضحايا الشبكة. وأكد المتضررون أنهم تفاجؤوا بأشخاص قدموا أنفسهم على أنهم موظفون لدى شركة تحصيل الديون، مرفقين بمفوض قضائي، يقومون بالحجز على سيارات كان أرباب شركات الكراء اشتروها بقروض.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن مصالح الأمن في سلا، بعدما تمكنت من اعتقال ثلاثة عناصر من الشبكة المتخصصة في سرقة السيارات بوثائق مزورة، حيث إن العناصر الثلاثة، ومنهم «مدير الشركة» الوهمية المعنية باسترجاع السيارات، والذين جرى إيداعهم سجن العرجات، تمت إحالتهم على قاضي التحقيق، إضافة إلى عنصرين سابقين في الشبكة تم إيقافهما بعد محاولتهما الحجز بوثائق مزورة (محضر وحكم قضائي) على سيارة تابعة لأحد محلات كراء السيارات بسلا، تشير المصادر، فيما باشرت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الاستماع لعدد من أرباب وكالات كراء السيارات بكل من سلا والدار البيضاء في القضية المرتبطة بالشبكة المتخصصة في سرقة السيارات التي تعود لملكية تلك الوكالات.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن عددا من أرباب وكالات كراء السيارات «تقدموا بشكايات مختلفة في كل من البيضاء وسلا، ومراكش وطنجة، بخصوص الحجز على سياراتهم من طرف وكلاء يقدمون أنفسهم على أنهم موظفون لدى شركة لاسترجاع الديون». وأشارت المصادر إلى أن «الأسلوب الذي يعتمده المعنيون يتمثل في الحجز على السيارات دون سند قانوني»، مبرزة أن «الاستماع لأرباب شركات كراء السيارات استمر لأربع ساعات»، وأنه «تم اعتقال حوالي نصف أفراد العصابة، وذلك بعد عدة شكايات منذ نحو سنة»، مؤكدة أن «للشبكة عشرات ضحايا تعرضوا للابتزاز خصوصا خلال فترة كورونا».
النعمان اليعلاوي
