طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن قاضية التحقيق لدى الغرفة الخامسة المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط استدعت شاهدا جديدا، في القضية المعروفة بـ«السيمو ومن معه»، نسبة إلى محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، عن حزب التجمع الوطني للأحرار. ووفق المصادر، فإن القاضية استدعت الشاهد إلى جلسة اليوم الخميس، بغرض الاستماع إلى إفادته حول عدد من الملفات ذات صلة بالتسيير بجماعة القصر الكبير، ناهيك عن كونه سبق أن أدلى بمعطيات للمصالح القضائية المختصة حول ظروف عدد من الصفقات وعمليات التدبير السابقة لرئيس المجلس محمد السيمو، كما أن الشاهد نفسه هو فاعل مدني بالقصر الكبير، ومن الموقعين الأوائل على شكاية في الموضوع وجهت إلى غرفة جرائم الأموال، قبل أن يتم انتداب الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بحكم الاختصاص للتحقيق في هذا الملف.
إلى ذلك، يأتي استدعاء هذا الشاهد في إطار الأبحاث المتواصلة، خاصة وأن المحكمة قررت أخيرا استدعاء مصرحين وتحويلهم في ما بعد إلى شهود في هذا الملف، حيث يتعلق الأمر بعضو جماعي وفاعلين مدنيين، بغرض الاستماع إليهم كشهود عن الشكاية التي سبق أن قاموا برفعها إلى النيابة العامة المختصة، بخصوص اختلالات في صفقات عمومية بجماعة القصر الكبير.
وتتابع غرفة جرائم الأموال في هذا الملف محمد السيمو، رئيس المجلس، رفقة 12 متهما بتهم حول جرائم «اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة، يتولى إدارتها والإشراف عليها المتهم الأول»، في إشارة إلى محمد السيمو، الرئيس الحالي لجماعة القصر الكبير، في حين تتابع المحكمة بقية المتهمين بتهم حول المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة بالنسبة إلى أحد المتهمين، وهو عضو جماعي بالمجلس، حيث سبق أن اقتنت منه الجماعة قطعة أرضية في ظروف غامضة، بالرغم من كون كل القوانين الجاري بها العمل تمنع مثل هذه التعاملات وإبرام العقود بين المؤسسات العمومية والأعضاء والموظفين. وتشير المصادر إلى أن أغلبية المتهمين موظفون، ثم عضو جماعي ومقاولان، إضافة إلى رئيس المجلس.
جدير بالذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية سبق أن استمعت إلى محمد السيمو، رئيس المجلس، والذي يشغل في الآن نفسه برلمانيا عن دائرة الإقليم، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيل الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت إليه، وجاء في وثيقة قاضية التحقيق أنها طالبت السيمو بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم. وسبق أن جرى تقديم محمد السيمو، في دجنبر الماضي، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالتهم المذكورة آنفا.
