محمد أبطاش
وجهت غرفة الجنايات الابتدائية، لدى محكمة الاستئناف بطنجة، استدعاءات إلى جميع الشهود والمصرحين فضلا عن أطراف قضية ما بات يعرف بملف الطالب الجامعي أنور بطنجة، وذلك لحضور جلسة 16 يونيو المقبل، حيث يرتقب أن تكون جلسة الحسم في أطوار هذا الملف المثير للجدل، وبالتالي إدخاله إلى مرحلة المداولة قبل النطق بالحكم، في حال عدم ظهور أي مستجدات بخصوص القضية.
وتتابع غرفة الجنايات المتهمة الرئيسية وقريبها بتهم “القتل العمد والمشاركة والسرقة الموصوفة، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة، ثم محاولة عرقلة سير العدالة”.
وخلال جلسة أول أمس الثلاثاء، غابت أسرة المتهمة في ظروف غامضة، فيما حضرت أسرة الضحية أنور، التي لا تزال متشبثة بضرورة توسيع دائرة التحقيقات حول وجود أطراف أخرى مشاركة في هذه الجريمة حسب ملتمسات الدفاع.
وسبق أن قررت الغرفة نفسها تأجيل الملف إلى غاية أول أمس الثلاثاء ومنح الوقت الكافي لأطراف الملف لإعداد جميع الدفوعات الشكلية لمناقشته، فيما أثار الدفاع، أيضا، ضرورة إجراء خبرات جديدة على السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب الجريمة، نظرا لكون الجرح الغائر في جسد الضحية لا يتناسب مع حجم السكين، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة أمام جنايات طنجة حول هذا الملف.
تجدر الإشارة إلى أن أسرة الطالب الجامعي “أنور” تطالب بضرورة استمرار التحقيقات نظرا لوجود فرضيات عن مساهمين آخرين في الجريمة، على حد تعبيرها، بعدما شككت الأسرة في كون المتهمة الرئيسية قادرة على ارتكاب الجريمة لوحدها، وهو الأمر الذي سيتم التحقيق فيه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية خلال مراحل مناقشة الملف بشكل علني، واستدعاء كافة المصرحين، فضلا عن إمكانية عرض الاتصالات الهاتفية التي أجرتها المتهمة مع قريبها، وكذا مع الضحية قبل ارتكاب الجريمة.
ويأتي تمسك دفاع أسرة الضحية بضرورة استمرار التحقيقات القضائية إلى حين الكشف عن جميع تفاصيل وملابسات الجريمة، بعدما شكك قاضي التحقيق بدوره في كون المتهمة الرئيسية غير قادرة على ارتكاب هذه الجريمة نظرا لبنيتها الجسمانية الضعيفة، غير أن القاضي نفسه قرر، بعد غياب الأدلة الكافية، إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية للمناقشة العلنية.
