عينت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، الجلسة الأولى من محاكمة سبعة متهمين في
شبكة للاتجار الدولي في المخدرات باستغلال الموانئ الترفيهية، يوم 8 غشت
المقبل، حيث تم استدعاء كافة الأطراف المعنية، ضمنهم أمنيان وموظف بجامعة
عبد المالك السعدي وغيرهم من المشتبه في تورطهم في عملية فاشلة لنقل رزم
المخدرات، انطلاقا من ميناء كابيلا بالمضيق في اتجاه سبتة المحتلة.
وقضت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان بإدانة أمنيين في الملف نفسه، بثلاث
سنوات حبسا نافذا لكل منهما، وببراءة موظف بجامعة عبد المالك السعدي إلى
جانب آخرين، حيث ينتظر العودة لمناقشة حيثيات القضية استئنافيا والنظر في
مضامين محاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
التابعة لمصالح الدرك الملكي وكذا الأمن الوطني.
ويتعلق الملف بشبكة إجرامية لاستغلال موانئ ترفيهية في الاتجار الدولي في
المخدرات، حيث سبقت إدانة رجل أعمال ومستثمر في مجال الترفيه البحري بست
سنوات سجنا نافذا، وتأييد إدانة ستة من حراس الأمن الخاص بميناء ترفيهي
بالمضيق بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهم، وإدانة مالك قارب
ترفيهي بثلاث سنوات حبسا نافذا، ما يشكل مجموعه 33 سنة سجنا نافذا تم
توزيعها على جميع المتهمين المتورطين في القضية المذكورة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الأمنيين المتهمين أنكرا المنسوب إليهما، في انتظار
التدقيق مجددا في الدلائل والقرائن ومراجعة الاتصالات الهاتفية والبحث في
تفاصيل العمليات الإجرامية لتهريب المخدرات بقوارب ترفيهية، انطلاقا من
ميناء سياحي بالمضيق، سيما في ظل اعتراف بعض حراس الأمن الخاص بميناء
كابيلا بتنفيذ عمليات تهريب المخدرات والمساعدة في حمل الرزم لوضعها بيخوت
ومراكب سياحية، فضلا عن تصريحهم بأن الأمنيين كانا على علم بكواليس تهريب
المخدرات.
وتعود تفاصيل القضية المذكورة إلى صيف سنة 2022، عندما تم حجز رزم من
المخدرات بعرض البحر بالمضيق من قبل دورية للبحرية الملكية، وتمكنت السلطات
الإسبانية، في ارتباط بذلك، من إجهاض عملية ضخمة للاتجار الدولي في
المخدرات، وحجز قارب ترفيهي على متنه رزم مخدر الشيرا، حيث تبين انطلاقه من
ميناء سياحي بالمضيق، لتتسلم بعدها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة
للأمن الوطني التحقيق مع الأمنيين، في حين تسلمت الفرقة الوطنية التابعة
للدرك الملكي التحقيق مع باقي المتهمين والمستثمر.
