تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قامت باستدعاء الأطراف المعنية إلى جلسة بعد غد الاثنين، وذلك لمناقشة والبحث في حيثيات الشكاية التي تقدم بها حميد الدراق، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم تطوان، وطعنه بشكل رسمي في انتخاب المكتب المسير لفريق المغرب التطواني وتنازع المصالح بالنسبة لزهير الركاني، أحد نواب مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه ستتم، من خلال الملف الذي جرى تسجيله بالمحكمة الابتدائية القسم المدني تحت رقم 2024/1201/1408، مناقشة الجدل الذي يرافق الطعن في المكتب المسير للمغرب التطواني، فضلا عن تحمل نائب البكوري لمسؤوليات بالمكتب في ظل تلقي الدعم من الجماعة، وهو الشيء الذي سبق ودافعت عنه أصوات بكونه يشبه حالات كثيرة على المستوى الوطني، وسبب إثارته بتطوان يتعلق بتصفية حسابات ضيقة والفشل في استغلال الرياضة في السياسة.
وأضافت المصادر عينها أن الجهات المشتكى بها في القضية المذكورة حضرت عبر دفاعها كل الوثائق القانونية والمحاضر الرسمية التي سيتم الإدلاء بها لدى المحكمة، فضلا عن تحضيرها لملف متكامل حول الجمع العام وانتخاب الأعضاء بطريقة قانونية، ناهيك عن إشراف السلطات الإقليمية والمحلية على كل مراحل تدبير أزمة الفريق والتسيير المؤقت بواسطة لجنة مختلطة.
وكانت مذكرة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكدت على أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات القانونية، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها، يجب أن ترتب في حقه الآثار القانونية التي تقتضيها الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين.
وسبق أن قامت السلطات المختصة بالشمال بالبحث والتدقيق في عقود كراء تربط مستشارين بجماعات ترابية، تم توقيعها في وقت سابق، فضلا عن البحث في ملفات تنازع مصالح ترتبط باتفاقيات لتسيير مكتبات الأحياء، ودفع تكاليف الكهرباء والماء وفواتير الهاتف..، من المال العام، إلى جانب ملفات التدبير المفوض وعمل نواب ومستشارين بشركات التدبير المفوض لها من قبل المجالس الجماعية المعنية.
