مراكش: عزيز باطراح
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش رئيس الجماعة القروية «تودغى السفلى» المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب موظف بالجماعة ذاتها بعشر سنوات سجنا لكل واحد منهما، بعد متابعتهما من قبل الوكيل العام في حالة سراح، من أجل تزوير محضر رسمي وتبديد أموال عامة.
وتعود تفاصيل المتابعة إلى التقارير التي سبق وأن صدرت عن المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2011، والتي رصدت مجموعة من الاختلالات في التدبير المالي والإداري للجماعة، لعل أبرزها الصفقات التي همت ربط عدد من دواوير الجماعة بشبكتي الماء والكهرباء، وبحسب التقارير ذاتها، فإن قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقفوا على تباينات واضحة بين ما تضمنته الوثائق الخاصة ببعض الصفقات العمومية وما تم إنجازه على أرض الواقع، إذ كشفت هذه التقارير عدم تطابق مواصفات الأعمدة الكهربائية مع ما جاء في الوثائق الخاصة بهذه الصفقات. كما كشفت التقارير نفسها توزيع الرئيس لمنح مالية بسخاء لفائدة جمعيات محلية يشرف على إدارة مكاتبها منتخبون بالجماعة ذاتها.