طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر قضائية بأنه تم تعيين جلسة للمداولة في ملف التجزئات السرية على مستوى جماعة اكزناية بطنجة، حيث يرتقب أن تعقد غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية طنجة هذه الجلسة بحر الأسبوع الجاري بغرض النطق بالحكم في هذه القضية التي شهدت تأخيرات بفعل العطلة القضائية لشهر غشت.
وتم الاستماع لجميع المتورطين في هذه القضية، وضمنهم نواب الرئيس السابق عن المجلس، حيث تتابعهم غرفة الجنايات لدى استئنافية طنجة بتهم حول «المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، وصنع عن علم شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء، بموجب النظم المقررة، والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة، والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة، وفوق ملك الدولة، والمشاركة في قسمة وبيع بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة».
وورد اسم الرئيس السابق عن المجلس المذكور مباشرة بعد إيقاف نائبه المكلف بقضايا التعمير، وإحالته على السجن المحلي إلى جانب مجزئ سري كان رفقته حيث يتابعان في حالة اعتقال. بينما يرتقب أن يتم الاستماع إلى الإدريسي وسيقرر قاضي التحقيق في مصيره، حول الاستماع إليه كشاهد أو وجود شبهات في هذا الجانب، في حال ورود اتهامات ضده بخصوص التجزيء السري الذي حول جماعة اكزناية سابقا إلى ما يشبه منطقة قروية رغم أنها المدخل الرئيسي لمدينة طنجة.
للإشارة، فقد جاءت هذه المتابعة القضائية عقب أن تبين أن مافيا للعقار قامت بالاستيلاء على غابات تندرج ضمن الأراضي الجماعية باكزناية وحولتها إلى تجزئات عقارية بشكل سري، لتتدخل السلطات الولائية وتوجه شكاية في الموضوع للقضاء. وسبق أن قامت مصالح المياه والغابات بتشجير المنطقة المستولى عليها خلال السنوات الماضية، غير أن لوبيات أقدمت على قطع الأشجار وافتعال الحرائق، وتجزيئها وبيعها في ظروف غامضة إلى بعض السكان المحليين الذين قاموا، من جانبهم، بتشييد عمارات سكنية في ظروف غامضة، عقب حصولهم على عقود مشبوهة، دون المرور على القنوات الرسمية والإدارية للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير القانونية وصحتها.
