تطوان: حسن الخضراوي
باشرت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، قبل أيام قليلة، النظر في ملف ضخم يتعلق بجرائم نصب واحتيال في العقار، واختلالات وتدليس في التوثيق، فضلا عن التلاعب والتحايل على القانون لتشجيع الضحايا على دفع أموال من أجل شراء عقارات بيعت أكثر من مرة لزبناء مختلفين، وهي القضية التي ارتبطت في أذهان الرأي العام التطواني بفضيحة «الكواز» ومن معه من المتهمين ضمنهم مسؤولون وموثقون وعدول ورؤساء جماعات ترابية تعاقبوا على تسيير الشأن العام المحلي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة المكلفة تواصل النظر في أحكام ابتدائية بإدانة موثقين وعدول ورؤساء جماعات وغيرهم من المتهمين، بمدد سجن تراوحت بين 7 و 5 سنوات، فضلا عن القضاء ببراءة اثنين من أصل 21 متهما، وذلك في موضوع أضخم عملية للنصب والاحتيال في العقار وبيع شقق سكنية أكثر من مرة، حيث ظل الملف المذكور يتداول منذ سنة 2018، وكان محط تمحيص وتدقيق من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الجلسات المقبلة سيتم من خلالها النظر من جديد في القضاء ب 7 سنوات سجنا نافذة في حق المتهم الرئيسي الذي كان فارا للخارج وتم إلقاء القبض عليه من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية، والقضاء ب 7 سنوات في حق ثلاثة متهمين تمت محاكمتهم غيابيا، فضلا عن الحكم على موثق مشهور ب 4 سنوات سجنا نافذة، وسنة سجنا نافذة في حق رؤساء جماعات، وسنتين سجنا نافذة في حق عدول.
وأشارت المصادر عينها إلى أن الملف المذكور عمر طويلا بردهات المحاكم وانطلق منذ سنة 2018، بعد تفجر فضيحة تتعلق ببيع شقق سكنية بمشروع عقاري لأكثر من زبون، وشبهات النصب والاحتيال في التوثيق، حيث ظل الموثقون ينكرون تورطهم طيلة مراحل التحقيقات، كما سبق وتقدم مئات الضحايا بشكايات في الموضوع للجهات المختصة.
وتواصل استئنافية تطوان النظر في ملفات متعددة للنصب والاحتيال في المعاملات العقارية وخروقات واختلالات التوثيق لدى موثقين وعدول والمصادقة على وثائق إدارية وشيكات بدون رصيد بمبالغ ضخمة. كما سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعقب معلومات وإنجاز تقارير مفصلة لفائدة النيابة العامة المختصة، كشفت عن حيثيات كواليس العلاقة التي تربط بين موثق مشهور تم اعتقاله رفقة زوجته، وبعض رجال الأعمال المستثمرين في العقار بمدن الشمال، وكذا سماسرة بتطوان اشتهروا بدخولهم على ملفات عقارية ضخمة، وسبق الاستماع إليهم من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، في شكايات متعددة للنصب والاحتيال في العقار.
