تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن محكمة الاستئناف بتطوان عينت رقم ملف لمتابعة محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السابق، فضلا عن انطلاق جلسات محاكمته بحر الأسبوع الجاري، بتهم تتعلق بالتزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، رفقة متهمين آخرين، حيث سبق وقضت هيئة المحكمة الابتدائية بقبول ملتمس المطالب بالحق المدني الرامي إلى القول بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للنظر في ملف الرئيس السابق، وإحالته على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالمدينة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة محكمة الاستئناف ستنظر، خلال جلسات المحاكمة، في كافة التهم الموجهة لإدعمار ومتهمين آخرين في القضية المذكورة، فضلا عن النظر في تحقيقات قاضي التحقيق التي انتهت بمتابعة المتهمين في ملف الاتهامات التي وجهها إليهم أحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية، بالتزوير وسحب قطعة أرضية شيد فوقها معمل بقرار انفرادي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الهيئة المكلفة بالملف ستنظر مجددا في التهم المتعلقة بالتزوير، والتدقيق في حيثيات وتفاصيل المحاضر التي أنجزت في الموضوع، من قبل الضابطة القضائية التي قامت بالبحث، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وذلك في ظل تشبث رئيس الجماعة الحضرية السابق بأن الأمر يتعلق بقرارات حلها لدى المحكمة الإدارية بالرباط وليس القانون الجنائي.
وكان العديد من المصرحين أكدوا على أن رؤساء أقسام وموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان سبق ونبهوا، رئاسة المجلس السابق، إلى تبعات القرارات الانفرادية في تدبير ملفات تخصيص وسحب البقع الأرضية لإقامة مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية، فضلا عن تنبيههم لضرورة العودة لرأي اللجنة الإقليمية طبقا للقوانين المنظمة للمجال.
يذكر أن جلسات المحاكمة الابتدائية شهدت توضيح تفاصيل قرار انفرادي لسحب وتخصيص بقع أرضية خارج موافقة اللجنة الإقليمية التي تتشكل من العديد من ممثلي المؤسسات المعنية، ويرأسها محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أو من ينوب عنه من السلطات الإقليمية أو المحلية، ناهيك عن مناقشة تفاصيل بنود خاصة بدفاتر التحملات التي تنظم الاستثمار، وجدل مدى قانونية كراء مقرات بالمنطقة الصناعية.
