حسن الخضراوي
أفادت مصادر بأن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان قامت، قبل أيام قليلة، باستدعاء محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السابق، رفقة متهمين آخرين، لجلسة بعد غد الاثنين، وذلك للنظر في التهم الموجهة إليهم بالتزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، وهو الملف الذي سبق وتم تداوله بالمحكمة الابتدائية، والقضاء بقبول ملتمس المطالب بالحق المدني الرامي إلى القول بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للنظر في ملف الرئيس السابق، وإحالته على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالمدينة.
وأضافت المصادر ذاتها أن هيئة المحكمة المكلفة ستدقق في حيثيات الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السابق باتخاذ قرارات انفرادية، وتفويت مصنع على أساس أنه قطعة أرضية لصالح متهمين قاما باكتراء المصنع المذكور من المشتكي، الذي يتشبث بمتابعة جميع المتورطين، وأكد على أن التفويت تم بعد عملية اكتراء المصنع لصالح المتهمين في القضية، وليس تخصيص قطعة أرضية فارغة، كما أن اللجنة الإقليمية التي يرأسها والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أو من ينوب عنه، هي المخول لها الفصل في التخصيص والسحب بناء على تقارير ميدانية مفصلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة محكمة الاستئناف ستنظر خلال جلسة المحاكمة أيضا في تفاصيل المحاضر التي تم إنجازها من قبل قاضي التحقيق، وانتهت بمتابعة الأظناء الثلاثة في الملف، فضلا عن تهم التزوير، وسحب قطعة أرضية شيد فوقها معمل بقرار انفرادي، من رئيس الجماعة الحضرية السابق، رغم التنبيه من قبل رؤساء أقسام إلى إحالة الأمر على اللجنة الإقليمية، وانتظار قرارها.
وتنظر هيئة الحكم باستئنافية تطوان مجددا في التهم المتعلقة بالتزوير، والتدقيق في حيثيات وتفاصيل المحاضر التي أنجزت في الموضوع من قبل الضابطة القضائية التي قامت بالبحث، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وذلك في ظل استمرار تشبث رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السابق، بأن الأمر يتعلق بقرارات إدارية حلها لدى المحكمة الإدارية بالرباط، وليس القانون الجنائي أو تهم التزوير.
وكانت جلسات المحاكمة الابتدائية، شهدت توضيح تفاصيل قرار انفرادي لسحب وتخصيص بقع أرضية خارج موافقة اللجنة الإقليمية، التي تتشكل من العديد من ممثلي المؤسسات المعنية، ويرأسها محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أو من ينوب عنه من السلطات الإقليمية أو المحلية، ناهيك عن مناقشة تفاصيل بنود خاصة بدفاتر التحملات التي تنظم الاستثمار، وجدل مدى قانونية كراء مقرات بالمنطقة الصناعية.
وسبق للعديد من المصرحين من رؤساء أقسام وموظفين ونواب بالجماعة الحضرية لتطوان تأكيدهم أنهم نبهوا وحذروا رئاسة المجلس السابق، من تبعات القرارات الانفرادية في تدبير ملفات تخصيص وسحب البقع الأرضية لإقامة مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، فضلا عن تنبيههم إلى ضرورة العودة لرأي اللجنة الإقليمية، طبقا للقوانين المنظمة للمجال.
