أكد عبد العزيز راجي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن تصفية المراسلات بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية الست التابعة لدائرة نفوذها قاربت خلال سنة 2022 نسبة 100 في المائة، فيما بلغ مجموع الشكايات المسجلة بالنيابات العامة لدى المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية 51799 شكاية، ومجموع الرائج بها 70279 شكاية، أنجز منها 52723 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 101.78 في المائة من المسجل، ونسبة 75.02 في المائة من الرائج. وسجل بمحكمة الاستئناف بالرباط خلال السنة الماضية ما مجموعه 1608 شكايات، وراج بها خلال السنة نفسها 2435 شكاية، أنجز منها 1938 شكاية، أي بنسبة انجاز بلغت 120.52 في المائة من المسجل ونسبة 80 في المائة من الرائج.
وأوضح الوكيل العام للملك عبد العزيز راجي، خلال عرض قيم قدمه بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023، والذي حضره كبار الشخصيات القضائية والمسؤولين الترابيين والأمنيين والعسكريين بالجهة، أن محكمة الاستئناف بالرباط بحكم اختصاصها وطنيا للبحث والتحقيق والحكم في قضايا الإرهاب، فقد اهتمت بتصريفها بشكل متميز لارتباطها المباشر بأمن وسلامة المواطنين من جهة، ولحساسيتها الخاصة من حيث معالجتها وطنيا ودوليا، وسجلت محكمة الاستئناف بالرباط خلال 2022 حوالي 78 محضرا، قدم بموجبها أمام النيابة العامة 88 شخصا، فيما سجل سنة 2021 ما مجموعه 77 محضرا، قدم بموجبها 103 أشخاص.
واستقراء لهذه المعطيات الإحصائية، يتضح، حسب الوكيل العام أن قضايا الإرهاب المسجلة خلال السنوات الأخيرة بما في ذلك سنة 2021، حافظت على المنحى التنازلي نفسه، بسبب تراجع تأثير خطاب التطرف العنيف على المستهدفين منه، نتيجة توالي هزائم التنظيمات الإرهابية بمختلف بؤر التوتر، وبفضل يقظة مختلف الأجهزة الأمنية التي تتدخل بشكل استباقي في مواجهة المخططات الإرهابية.
وبلغة الأرقام سجل بالغرفة الأولى للتحقيق المختصة في قضايا الإرهاب خلال السنة الماضية 86 ملفا، صفي منها 85 ملفا، أي بنسبة تصفية بلغت 98.85 في المائة، كما سجل بالغرفتين الجنائيتين الابتدائية والاستئنافية المختصتين في هذا النوع من القضايا 348 ملفا، حكم منها 316 ملفا، أي بنسبة تصفية بلغت 132.77 في المائة.
وأفاد الوكيل العام راجي بأن قضايا الجرائم المالية تحظى بأولوية مطلقة ضمن اهتمامات محكمة الاستئناف بالرباط، تجسيدا لدور العدالة في المساهمة في تخليق الحياة العامة، من خلال التطبيق الصارم للقوانين الضامنة للتدبير الأمثل والأنجع للمؤسسات وللشأن العام في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا أن قسم الجرائم المالية بهذه المحكمة عرف نشاطا مطردا خلال السنة الفارطة، حيث بلغ عدد الشكايات المسجلة سنة 2022 ما مجموعه 99 شكاية، مقابل 68 شكاية فقط سجلت سنة 2021، أنجزت منها 104 شكايات من مجموع الرائج بها الذي بلغ 169 شكاية، أي بنسبة إنجاز وصلت إلى 105.05 في المائة من المسجل. وعلى مستوى المحاضر، بلغ عدد المحاضر المتعلقة بالجرائم المالية بهذه المحكمة خلال سنة 2022 ما مجموعه 191 محضرا، أنجز منها 102 محضر، أي بنسبة إنجاز بلغت 115.91 في المائة من المسجل. كما راج بغرفة التحقيق ما مجموعه 91 ملفا خلال سنة 2022، صفي منها 40 ملفا، أي بنسبة تصفية بلغت 90.91 في المائة من المسجل، في ما لا يزال التحقيق جاريا في 51 ملفا. وبلغ كذلك مجموع القضايا الرائجة بالغرفتين الجنائيتين الابتدائية والاستئنافية لجرائم الأموال 166 ملفا، حكم منها 90 ملفا، أي بنسبة تصفية بلغت 128.57 في المائة من المسجل.
وبالنسبة إلى قضايا غسل الأموال، وبحكم أن المحكمة الابتدائية بالرباط لم تعد مختصة لوحدها وطنيا في هذا النوع من القضايا، فقد أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ما مجموعه 432 مسطرة، للاختصاص المحلي على النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية بكل من الدار البيضاء وفاس ومراكش.
وفي ما يخص عدد تصاريح الاشتباه المسجلة بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط خلال السنة الماضية، فقد بلغت 24 تصريحا، في ما سجل بها 251 محضرا، أحيل منها 19 محضرا بعد الإنجاز على المحكمة، وما زال باقيا قيد البحث القضائي 232 محضرا. كما راجت بالمحكمة خلال السنة ذاتها 106 ملفات، صفي منها 69 ملفا، ولا يزال 37 ملفا في طور المحاكمة.
وانخراطا منها في النقاش الوطني حول تدبير الاعتقال الاحتياطي، أكد راجي أن محكمة الاستئناف بالرباط سعت إلى تدبير الاعتقال الاحتياطي عبر تفعيل معيار حالة التلبس وبدائل الاعتقال المتاحة، كالكفالة والعدالة التصالحية كلما أمكن ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار انعكاس تطور الجريمة على سلامة الأفراد وحماية الممتلكات واستقرار الأمن العام، وفي هذا الصدد نشير إلى أن مجموع المعتقلين الاحتياطيين بالدائرة القضائية بلغ خلال سنة 2022 ما مجموعه 13342، أحيل منهم مباشرة 9509 على الجلسات من قبل النيابة العامة، و3833 من قبل قضاة التحقيق. كما بلغ عدد المقدمين خلال السنة نفسها 62762 مشتبها فيه. وبالنسبة إلى تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، فقد بلغ مجموع المسجل بهذه النيابة العامة 394 طلب تنفيذ، بنسبة إنجاز بلغت 99 في المائة، أما بالنسبة إلى المسجل أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، فقد بلغ 467 طلب تنفيذ عقوبة حبسية، أنجز منها 430 طلب تنفيذ، أي بنسبة إنجاز بلغت 92.07 في المائة.
من جهته، أبرز منير المنتصر بالله، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، في كلمة بالمناسبة، أن افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023، يأتي في خضم مشهد قضائي متميز يعرف متغيرات عظمى طبعت مسيرته النوعية في مسار ترسيخ استقلال السلطة القضائية كسلطة دستورية، وتكريس مفهوم القضاء المواطن. موضحا أنه من ضمن العلامات الفارقة والمحطات الشاهدة على ذلك، تنزيل مدونة الأخلاقيات القضائية التي ما فتئ المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشدد عليها ويعتبرها فيصلا في ترسيخ البعد الأخلاقي وبناء الضمير القضائي، مضيفا أن هذه السنة شهدت بداية العمل بالقانون 83.15، المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد.
وأشار المنتصر بالله إلى أن هذه المحكمة أصدرت خلال سنة 2022 حوالي 12.558 قرارا في المادة المدنية، بنسبة تصفية من مجموع المسجل وصلت إلى 134.96 في المائة، في الوقت الذي كانت قد أصدرت 9082 قرارا خلال سنة 2021، بنسبة 73.23 في المائة، في حين وصلت هذه النسبة سنة 2020 إلى 88.75 في المائة.
