أفادت مصادر وثيقة الاطلاع بأن ملف كوكايين الهرهورة الذي يتابع فيه 15 متهما بمحكمة الاستئناف بالرباط دخل، الجمعة الماضي، منعطفا جديدا، حيث تم إحضار كل المتهمين لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف تحت حراسة أمنية مشددة، من أجل محاكمتهم حضوريا، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب الوضعية الوبائية المرتبطة بكورونا، التي أربكت السير العادي لبعض المحاكمات، خاصة المدرجة ضمن صنف الجرائم المالية أو ملفات التهريب الدولي للمخدرات والاتجار بالبشر.
جلسة الجمعة الماضي حضرها المتهمون الخمسة عشر بالمشاركة في حيازة سلاح ناري وذخيرة خرقا للمقتضيات القانونية، والمشاركة في حيازة وترويج مادة الكوكايين، وتهريبها على الصعيد الدولي وحيازة بضاعة مخدرة داخل دائرة الجمارك بدون ترخيص، والمشاركة في ترويجها والاتجار فيها دوليا والمشاركة في حيازة عملة أجنبية بدون سند، والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة والمشاركة في ذلك، وحيازة بضائع خاضعة لأحكام خاصة بمدونة الجمارك بدون مبرر وعدم إيداع عملات أجنبية لدى بنك، كما يتابع بعض المتهمين في هذه القضية بالسرقة الموصوفة باستعمال مفاتيح مزورة واستهلاك المخدرات.
وقد قرر رئيس الهيئة القضائية إرجاء الشروع في المناقشة إلى جلسة 25 نونبر القادم، بطلب من هيئة الدفاع التي التمست التأجيل من أجل إعداد المرافعات، مع تقديم ملتمسات بتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، وهو ما حسمت في شأنه الهيئة القضائية بعد ساعات من المداولة، حيث أفرجت عن خمسة متهمين ومتعتهم بالسراح المؤقت، فيما أبقت على باقي المتهمين في وضعية اعتقال، ولم تستبعد مصادر متتبعة للملف أن تكون التهم الخفيفة المنسوبة للمفرج عنهم قد شفعت لهم في الاستفادة من السراح المؤقت مع توفر الضمانات الكاملة، عكس بعض المتهمين الذين تعتبرهم معطيات القضية أطرافا رئيسيين في الملف، حسب نفس المصادر.
وكانت هيئة المحكمة قد رفضت في جلسات سابقة ملتمسات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين في قضية كوكايين الهرهورة والتي انتهت بحجز ما يقارب 476 كيلوغراما من المخدرات الصلبة بقيمة مالية تقارب 60 مليار سنتيم.
ودفعت التأجيلات المتواصلة للملف بسبب وباء كورونا، هيئة الدفاع إلى تجديد طلب الإفراج المؤقت عن موكليهم، ومتابعتهم في حالة سراح، خاصة أن المتهمين ظلوا يرفضون آلية المحاكمة عن بعد، قبل أن توافق الهيئة القضائية، نهاية الأسبوع الماضي، على منح خمسة منهم السراح المؤقت.
وكانت هذه القضية قد تفجرت، قبل سنتين تقريبا، بعد أن سقطت شبكة للإتجار الدولي في المخدرات في أيدي مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، بتعاون مع عناصر الشرطة القضائية بكل من مدينتي تمارة والدار البيضاء، حيث تم حجز 476 كيلوغراما من مخدر الكوكايين داخل شقة بمنطقة الهرهورة بضواحي الرباط، كما تم حجز معدات ومنقولات إضافية، عبارة عن بندقية صيد و19 خرطوشة من عيار 22 ملمتر، ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأوروبية، وقنينة غاز مسيل للدموع، و12 ساعة يدوية باهظة الثمن، و10 قطع مختلفة من المجوهرات، وكاميرا رقمية، وثلاثة دفاتر شيكات، وسند لأمر يتضمن مبلغا ماليا قيمته مليون و20 ألف درهم، فضلا عن وثائق سفر وسندات هوية في اسم الغير، وسيارة رباعية الدفع.
