في تطور لافت لقضية الموظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي تتهم برلمانيا من حزب الإتحاد الدستوري باغتصابها نتج عنه حمل، قضت غرفة الجنايات بالمحكمة الإستئنافية بالرباط، بإدانة البرلماني عن حزب “الإتحاد الدستوري”، حسن عارف، بسنة سجنا نافذا و15 مليون سنتيم كغرامة مالية بعد اتهامه بـ”اغتصاب موظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”، مليكة السليماني.
وقد سبق لغرفة الجنائية الابتدائية قد أدانت البرلماني، في يونيو الماضي، بحكم قضى بالحبس النافذ سنة في حقه غير أنه ظل طليقا ويمارس مهامه في الجماعة والبرلمان، إضافة إلى تعويض مدني بقيمة 30 ألف درهم، وهو الحكم الذي اعتبره الدفاع آنذاك منصفا.
