المتهمون توبعوا بالإعداد لتخريب منشآت عمومية والتحريض والمشاركة في عرقلة حرية العمل وإفشاء السر المهني
تسع سنوات، بعد صدور الحكم الابتدائي، حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الثلاثاء، ملف شركة الملاحة «كوماناف»، حيث أصدرت أحكاما بالحبس تراوحت ما بين البراءة وخمس سنوات سجنا في حق الستة المتابعين في هذا الملف المثير للجدل.
وضمن تفاصيل الأحكام التي نطق بها القاضي الخياري، رئيس الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الثلاثاء، تم تأييد الحكم الصادر ابتدائيا في حق المتهم الرئيسي، وهو الرئيس المدير العام السابق لشركة كوماناف، توفيق الإبراهيمي، الذي سبق له أن شغل مهمة المدير التنفيذي لميناء طنجة المتوسط، حيث تمت إدانته بخمس سنوات سجنا في حدود سنتين ونصف السنة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي، علما أنه سبق له أن قضى ستة أشهر وراء القضبان، قبل استفادته من امتياز المتابعة في حالة سراح رفقة باقي المتهمين، في انتظار تحديد مصير المدة المتبقية، ارتباطا بنتائج وأحكام المرحلة الأخيرة من التقاضي المرتبطة بمحكمة النقض.
باقي الأحكام شملت خمسة متهمين آخرين، حيث أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق المدعو الرامي، وهو ثلاث سنوات في حدود سنة ونصف نافذة، وهو الحكم نفسه الذي أدين به المدعو منضور، حيث سبقت إدانته أيضا ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما أيدت المحكمة العقوبة الصادرة في حق متهم رابع يدعى الحيرش، حيث أدين بسنة حبسا في حدود ستة أشهر نافذة، أما المتهمان الخامس والسادس، وهما الشيشاطي وبن عبد الله، اللذان تخلفا عن حضور الجلسات وحوكما بمسطرة غيابية، فقد أيدت المحكمة الأحكام الصادرة في حقهما ابتدائيا، وهي على التوالي سنتان حبسا نافذا والبراءة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت المتهمين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في 19 يونيو من سنة 2012، ويتعلق الأمر بالمدير العام السابق لشركة كوماناف والمدير المركزي للموارد البشرية بالشركة، وملحق بالمعهد العلمي للصيد البحري، وكاتب عام نقابة البحارة، وكاتب عام نقابة عمال المناولة، ثم ملاح، حيث تمت متابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالإعداد لتخريب منشآت عمومية (موانئ وبواخر)، والتحريض على ذلك والمشاركة فيه، والمشاركة في عرقلة حرية العمل وإفشاء السر المهني، علما أن المحكمة كانت قد برأتهم من تهمة تكوين عصابة إجرامية.
المحاكمة المثيرة للجدل، والتي استغرقت مدة طويلة فاقت ثماني سنوات، لأسباب موضوعية ارتبطت بنسبة كبيرة بغيابات بعض المتهمين وتداعيات الوضعية الوبائية وغيرها من الأسباب، عرفت أطوارا ساخنة خلال كل الجلسات الابتدائية والاستئنافية، عكست حساسية الملف وامتداده الوطني والسيادي بالنسبة للمملكة، ما دفع هيئة دفاع المتهمين للمطالبة، في إحدى الجلسات السابقة، باستدعاء 27 شاهدا، بينهم وزراء ومسؤولون نقابيون ومديرو مؤسسات مالية وضباط بمجال الملاحة البحرية، إضافة إلى استدعاء الشهود السبعة الذين سبق أن استمع إليهم القاضي الشنتوف الذي تكلف بالتحقيق، وعلى رأسهم مالك شركة «كوماناف» وابناه، وقيادي في نقابة الاتحاد المغربي للشغل، من أجل الاستماع إلى تصريحاتهم بخصوص تصريحات توفيق الإبراهيمي، الذي أكد أنه كان يسعى بتدخلاته إلى إيجاد حل للأزمة المالية التي كانت تتخبط فيها شركة «كوماناف»، نافيا تهمة العرقلة التي نسبت إليه.
من جهته كان ممثل النيابة العامة طالب بإدانة المتهمين الستة، وفق صك المتابعة، مؤكدا أن جميع التهم ثابتة في حقهم، حيث بسط وقائع الملف، وفصول المتابعة المتمثلة في الفصول 292 و293 و288 من القانون الجنائي، والمبنية على ما تضمنته أشرطة تسجيلات المكالمات الهاتفية بين المتهم الأول في الملف وعدد من المتهمين.
وحسب توضيحات مهمة تضمنها بيان رسمي للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أصدره تزامنا مع تفجر الفضيحة واعتقال المتهمين الستة، في يونيو 2012، فقد كانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، توصلت بمعلومات حول قيام بعض الأشخاص بأعمال مخالفة للقانون، من شأنها المس بسلامة أمن الدولة الداخلية، والإضرار بالمصالح الاقتصادية الوطنية، والتهديد بتخريب منشآت وموانئ وبواخر، وعرقلة حرية العمل في ميناء طنجة المتوسطي، الذي يعد شريانا اقتصاديا حيويا للمملكة ويواجه منافسة شرسة من قبل موانئ أجنبية مجاورة.
