حسمت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس (الاثنين)، في ملف المحامي والأمين العام السابق لحزب الاتحاد المغربي للديموقراطية، جمال المنظري، المتابع بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال على خلفية ما عرف بـ «وديعة دار الكداري»، والتي تصل قيمتها لقرابة 3 مليارات سنتيم. وتم الحسم في الملف ستة أشهر بعد إدانته من قبل ابتدائية الرباط بالسجن خمس سنوات، ليتم استئناف الحكم. وكان المنظري، المحامي بهيئة الرباط، تورط في الاستيلاء على 3 مليارات سنتيم، تعود لعائلة الكداري المعروفة بمنطقة الغرب، والتي انتدبته في الترافع على ملفاتها ضد ثلاث شركات كبرى دخلت مع العائلة والورثة في منازعات حول الأراضي التي تملكها بالمنطقة، مطالبين بتعويضهم ماديا.
وبالتزامن مع الجلسة نظم عدد من سكان منطقة «بن الصغير» بحي الانبعاث بسلا، وقفة احتجاجية، من أجل المطالبة بالتعويض الذي قررته المحكمة لصالحهم ضد المنظري المتابع بالنصب والاحتيال في شراء أرض.
