الدارالبيضاء: مصطفى عفيف
أسدل الستار، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الأربعاء، بغرفة الجنايات الاستئنافية (رئاسة) لدى قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، على ملف البرلماني المعزول زين العابدين الحواص، الرئيس السابق لبلدية حد السوالم بإقليم برشيد، المعروف بـ «مول 17 مليار»، المتابع في حالة اعتقال، برفع العقوبة السجنية إلى 9 سنوات سجنا، بدل العقوبة الابتدائية التي كانت محددة في 7 سنوات، كما قررت الهيئة نفسها إدانة باقي المتهمين السبعة بتأييد الأحكام الابتدائية مع تحويل الحبس موقوف التنفيذ إلى عقوبة نافذة.
وكانت غرفة جرائم الأموال ابتدائيا لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء قضت، في جلستها شهر نونبر 2019، بإدانة الحواص بالسجن سبع سنوات، بعد مؤاخذته من أجل الارتشاء والتبديد واختلاس أموال عمومية والغدر، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة والمشاركة في تزوير محرر تجاري، ومن أجل جنحة المشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة بعد إعادة التكييف، باعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل تبديدا لأموال عمومية بعد إعادة التكييف، وبأدائه غرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم (100.000درهم)، وبمصادرة أموال المتهم الحواص في حدود (10.000.000 درهم عشرة ملايين درهم.
وصرحت الهيئة نفسها، كذلك، بمؤاخذة المتهمين (أ. ر) و(ح .أ) من أجل المشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والحكم على كل واحد منهما بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (1000.00 درهم) ألف درهم. وبمؤاخذة المتهم الموظف بمصلحة التعمير بعمالة برشيد من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (1000.00 درهم) ألف درهم. كما تمت مؤاخذة المتهم “ع.م” من أجل المشاركة في الغدر وبعدم مؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، وبراءته من أجل ذلك، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم، وبمؤاخذة المتهم “ا.” من أجل جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية بعد إعادة التكييف والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم.
وقضت الهيئة نفسها بمؤاخذة المتهم “ح.ع”، الرئيس الحالي لبلدية حد السوالم والمستشار السابق للمجلس نفسه من أجل ما نسب إليه، وبمؤاخذة المتهم “خ.ر”، نائب رئيس المجلس المعزول في الولاية السابقة، من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية، والحكم على كل واحد منهما بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة موقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم.
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة أولا في الشكل: بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المسمى أ. ل وبقبول باقي الطلبات. أما في الموضوع فقضت بـ: أداء المتهمين زين العابدين الحواص، أ. ا، أ.غ، ح.أ ع.م على وجه التضامن لفائدة شركة «منزه الساحل» في شخص ممثلها القانوني تعويضا إجماليا قدره (500.000 درهم)، خمسمائة ألف درهم. وبأداء المتهم زين العابدين الحواص لفائدة المطالب بالحق المدني العربي حبزة تعويضا إجماليا قدره (150.000 درهم) مائة وخمسين ألف درهم. مع تحميل المحكوم عليهم المصاريف وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض ما عدا ذلك.
وكانت الفرقة الوطنية اعتقلت الحواص، في يونيو 2017، على خلفية شكاية من مقاول يتهمه بـ«الابتزاز»، بعدما اضطر هذا الأخير إلى تقديم 80 مليون سنتيم إلى رئيس جماعة حد السوالم السابق، وذلك لتمكينه من ترخيص لبناء تجزئة سكنية.
