بدأت تأثيرات ارتفاع نسبة التضخم تظهر ببعض القطاعات الاقتصادية، وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن مبيعات الإسمنت، باعتبارها مقياسا رئيسيا لقطاع البناء، تراجعت بنسبة 8,4 في المائة عند متم فبراير، مقابل ارتفاع بنسبة 5,8 في المائة عند متم فبراير 2022.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية، أن هذا التراجع هم جميع فروع التسليم، باستثناء البنية التحتية التي سجلت تحسنا بنسبة 4,3 في المائة عند متم فبراير 2023.
وأضافت المديرية أن هذا التراجع يعزى، من جهة، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في الأسواق العالمية، ومن جهة أخرى، إلى التساقطات المطرية الغزيرة التي سجلت خلال الشهرين الماضيين، والتي أدت إلى التوقف المؤقت لأشغال أوراش البناء.
