أفادت مصادر جماعية بأن مداخيل المحجز الجماعي لطنجة ارتفعت، خلال الشهور الماضية، بنسبة وصلت لـ 200 في المائة، في سابقة منذ سنوات، وذلك مباشرة بعد أن تم إقرار نظام صارم للتعامل المالي داخل المحجز وكذا لخفر السيارات والتأكد من أعدادها، بعدما كان يعرف اختلالات بالجملة باعتراف رسمي من تقارير للمجلس الأعلى للحسابات.
ووفقا للمصادر، ففي السنة الجارية وصلت المداخيل لنحو 220 مليون سنتيم، في ارتفاع ملحوظ عن سنة 2021، حيث لم تتجاوز وقتها 124 مليون سنتيم، وخلال سنة 2020 وصلت لـ 110 ملايين سنتيم.
ويأتي ارتفاع المداخيل بالتزامن مع حلول لجنة مختلطة، في وقت سابق، بالمحجز، وهي اللجنة التي تم تشكيلها من أجل مدارسة كيفية تنظيم إيداع السيارات المحجوزة والاتفاق على منهجية عمل موحدة لضبط عملية التنقل والسير والجولان المرتبطة بالمحجز.
وذكرت بعض المصادر أن تزايد هذه المشاكل يكشف تجاهلا كليا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات الذي نبه، في تقرير سابق، لجملة من الاختلالات، إلا أنه لم يتم أخذها على محمل الجد من قبل اللجان الوصية على المحجز، ما تسبب في تزايد هذه القلاقل وتفاقمها من حين لآخر.
ونظرا لورود شكايات وتراجع المداخيل، تم، منذ بداية السنة الجارية، إطلاق نظام بخصوص الاستشارة داخل المحجز الجماعي، وذلك في ما يتعلق بخفر السيارات وغيرها، حيث يقوم هذا النظام بضبط كل ما يتعلق بقضايا خفر السيارات وإخطار أصحابها، ثم التنسيق مع اللجان المختصة بالمجلس في كل ما يتعلق بهذه العمليات.
ويعمل هذا النظام على تلاعبات تتم في هذا الجانب، خصوصا وأن المجلس الجماعي سبق أن كان موضوع تقارير سوداء لقضاة الحسابات حول هذا الجانب. وتأتي هذه المستجدات، أيضا، وسط مطالب بداخل المجلس بتفعيل تقارير الحسابات وتنفيذ التوصيات التي جرى توجيهها لجماعة طنجة بغرض العمل على إنزالها على أرض الواقع لتفادي أية قلاقل في هذا الشأن.
وكانت لجنة افتحاص، تم انتدابها من طرف ولاية جهة طنجة، حلت، في وقت سابق، بالمحجز، وذلك قصد القيام بعمليات جرد واسعة لعدد من الملفات وكذا طريقة تدبير المحجز الذي تشرف عليه جماعة طنجة.
وحسب المصادر، فإن هذا جاء بعد توصل ولاية الجهة بتقارير حول وجود تلاعبات في عمليات السيارات المحجوزة، حيث يتم بيعها بدون الاستناد إلى المقررات القضائية والمساطر المتبعة في هذا الشأن.
طنجة: محمد أبطاش
