ارتفاع قياسي في أسعار المحروقات والنقابات تراسل الحكومة
تجمع النفطيين يتوقع زيادات أخرى ويبرر ذلك باضطرابات السوق العالمية
النعمان اليعلاوي
شهدت أسعار المحروقات من جديد ارتفاعا قياسيا لتتجاوز عتبة 18 درهما للبنزين فيما ارتفع ثمن الغازوال بـ1,02 درهم للتر الواحد، كما ارتفع ثمن البنزين بـ0,98 درهم للتر الواحد، كما عرفت أسعار باقي الأنواع ارتفاعا بـ0,95 درهم، وبفعل هذه الزيادات، سيصل سعر البنزين ما بين 17 إلى 18 درهما للتر، فيما يتجه الغازوال نحو 15,70 درهما للتر الواحد، وهي الزيادة التي من شأنها أن تزيد من درجة احتقان فئات واسعة في المجتمع المتضررة من الزيادات في أسعار المحروقات وباقي المواد الأساسية، وعلى الرغم من انخفاض سعر النفط على المستوى العالمي، إلا أن أسعار المحروقات مازالت مرتفعة، حيث بلغ سعر الغازوال في بعض المحطات بالرباط 15.64 درهما، فيما بلغ سعر البنزين 17.79 درهما للتر الواحد، حيث تشير الأرقام إلى إمكانية تسجيل ارتفاع جديد قبيل موسم العطلة ليبلغ أعتاب الـ20 درهما.
من جانبها، طالبت نقابة «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» من رئيس الحكومة عزيز أخنوش التعجيل بالتدخل لوضع حد لاستمرار الارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية وثمن المحروقات، ووجه الكاتب العام للنقابة عبد القادر الزاير رسالة إلى رئيس الحكومة، بشأن الارتفاع المهول لأثمان المواد الأساسية والمحروقات، مؤكدا أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية وأثمان المحروقات وصل إلى مستوى غير مسبوق، وأكد على ضرورة حماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، ومراعاة حجم المعاناة التي يكابدونها، كما أكد الزاير أن هذا الارتفاع كان له بالغ الأثر على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، وساهم في مضاعفة حجم معاناتهم اليومية من تكاليف العيش، خصوصا في ظل تداعيات الجائحة على أوضاعهم المادية والاجتماعية.
في المقابل، يرى تجمع النفطيين بالمغرب أن الأسعار في محطات البنزين تعكس واقع الأسعار العالمية والاضطرابات في السوق العالمية، وقال مصدر من التجمع الذي يمثل شركات المحروقات في السوق الوطنية «إننا نتوقع زيادات أخرى على المدى القصير جدًا»، مبرزا أن «الغموض وعدم اليقين هو السمة التي تطبع السوق في الفترة الحالية، وعدم التعليق على أمل أن يتحسن الوضع، من شأنه أن يؤدي إلى هذه الزيادات»، مبرزا أن «هناك مخاوف من وقوع أزمة الطاقة على المستوى العالمي لأن الأسعار آخذة في الارتفاع لدرجة أن البنوك وشركات التحوط لم تعد تتبعها، مما يهدد توازن السوق»، في الوقت الذي كانت عدد من الدول قد أقرت ضخ مساعدات مالية مباشرة لخفض كلفة المحروقات في سوقها الداخلية، بينما قررت الولايات المتحدة ضخ حوالي مليون برميل من احتياطها الداخلي في السوق لتجنب أزمة خصاص أو ارتفاع مهول للأسعار، في الوقت الذي رفع الطلب الأمريكي على المحروقات في السوق الدولية، من جديد الأسعار بشكل مضطرد.
