محمد وائل حربول
بلغت أسعار الدواجن واللحوم البيضاء بصفة عامة بمدينة مراكش، خلال أول أمس الخميس، رقما قياسيا، حيث وصل ثمن الدجاج المذبوح إلى أزيد من 35 درهما للكيلوغرام الواحد، وفقا لما عاينته «الأخبار» مباشرة، كما بلغ ثمن الديك الرومي ولأول مرة سعر 60 درهما للكيلوغرام الواحد، ليعادل ثمنه ثمن اللحوم الحمراء، وذلك قبيل أسابيع قليلة على دخول شهر رمضان الكريم، ما أثار غضبا كبيرا لدى المواطنين المراكشيين.
وحسب ما أفاد به مهنيو القطاع، فإن ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء خلال الأسابيع الماضية، راجع لسبب واحد يتمثل في الزيادات الكبيرة التي عرفتها أسعار الأعلاف، والتي واصلت ارتفاعها بشكل صاروخي إلى حدود، أول أمس، حيث أكدوا أن بعض المهنيين يبيعون بالثمن الذي يشترون به، سيما وأن عددا منهم شارفوا على الإفلاس، بسبب قلة الإقبال على الدواجن نتيجة ارتفاع أثمنتها، وبسبب وصولها إلى أرقام غير مسبوقة، خاصة أن هذه الفترة كانت تشهد سنويا استقرارا كبيرا في ثمن بيعها، مقارنة مع بداية الصيف التي تتزامن مع انطلاق المناسبات.
ووصل ثمن بيع الدجاج الأبيض الحي، الذي يعد أكثر اللحوم بيعا على الصعيد الوطني، أول أمس الخميس، بالمدينة الحمراء، إلى أزيد من 20 درهما للكيلوغرام الواحد، وهو ما جعل الإقبال عليه قليلا من قبل المستهلكين، وفقا لما عاينته الجريدة مباشرة، حيث أكد المهنيون على أن البيع وصل إلى أدنى مستوياته خلال الأسبوع الجاري، معتبرين أن عددا من المستهلكين باتوا يفضلون شراء اللحوم الحمراء التي تراجعت أسعارها، مقابل الارتفاع الصاروخي الذي عرفته اللحوم البيضاء، سيما ثمن الديك الرومي الذي قفز إلى أعلى مستوياته منذ عشرات السنين.
وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، في تصريح لـ«الأخبار» إن سبب الارتفاع الصاروخي لأسعار الدواجن واللحوم البيضاء، يتمثل في إعادة افتتاح المطاعم وكل أمكنة الترفيه، زيادة على ارتفاع أسعار المواد الأولية لتركيب العلف المخصصة للدواجن، خاصة الذرة والصويا. مؤكدا أن العاملين المذكورين التقيا في تركيبة وضع الأسعار في منحى الالتهاب، موضحا أن المادة الأولية مستوردة من الخارج، فيما كان ارتفاع الطلب الداخلي من ضمن العوامل المهمة أيضا.
وأضاف المتحدث ذاته أن قطاع الدواجن قطاع حر، وبالتالي تحدد الأثمنة عبر العرض والطلب، أي السوق هو الذي يحدد السعر، قبل أن يتساءل، هل يمكن للحكومة التدخل للحد من ارتفاع الأسعار؟ ليجيب بالقول إنها باستطاعتها التدخل، وذلك عن طريق استعمال القانون 104-12، من خلال المادة الرابعة، التي تعطي للحكومة الحق في التدخل للحد من الارتفاع الفاحش لاستمرار المواد الحرة.
وأكد الخراطي على أن ما يتعلق بالذبح، فإن 90 في المائة من الإنتاج الوطني للدواجن لا يذبح في المجازر، وبالتالي فإنه لا يخضع للمراقبة الصحية، وهذه جريمة في حق المستهلك، مضيفا أن ما تعرف الآن بـ«الرياشات» فهي غير قانونية وغير مرخص لها من طرف «أونسا»، معتبرا أن المستهلك يبقى ضحية الفوضى العارمة الموجودة في بيع الدجاج.
