تطوان: حسن الخضراوي
ثبت من خلال البحث المالي الدقيق في إطار إنجاز برنامج عمل الجماعة الحضرية لتطوان، أن الباقي استخلاصه ارتفع بنسبة 7 في المائة، وانتقل خلال السنوات الخمس الماضية من 40 مليون درهم إلى حوالي 55 مليون درهم خلال سنة 2021، أما بالنسبة إلى الباقي استخلاصه من الضرائب المحولة فقد بلغت الأرقام أزيد من 400 مليون درهم، ما وضع المجلس الحالي في اختبار حقيقي من أجل تجاوز تبعات تراكم الفشل في تدبير الملف الحساس، وتعثر تنفيذ مشاريع لغياب التمويل وغياب الصدقية في مشاريع الميزانية، التي كان يتم تسييرها بقرار عاملي خلال الولاية الانتخابية السابقة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن إنجاز مشروع الميزانية يتطلب دوما العودة إلى الباقي استخلاصه واحتسابه ضمن المستحقات المالية التي يمكن تحصيلها لتنفيذ مشاريع تنموية، في حين يظهر من خلال الدراسات التي أجريت لإنجاز برنامج عمل الجماعة 2023 – 2028، أن نسبته في ارتفاع مستمر، وهو الشيء الذي يسلتزم إجراءات مستعجلة والنجاعة في التعامل مع جمع الضرائب والمستحقات، والتنسيق مع المؤسسات المعنية خارج تقاذف المسؤوليات وإضاعة فرص حقيقية للتنمية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن نسبة الباقي استخلاصه بالنسبة إلى الضرائب المحولة ارتفعت أيضا لتصل 15 بالمائة، لذلك وجب أن يتم الحسم في مستحقات الجماعة الحضرية لتطوان، من خلال جرد الملفات القديمة جدا التي يصعب فيها التحصيل لظروف وإجراءات معقدة، ما يستلزم تصفيتها عبر التنسيق المؤسساتي بشكل استثنائي بجميع الجماعات الترابية وليس تطوان فقط، فضلا عن التوجه إلى المحاكم المختصة بالنسبة إلى الجهات التي ترفض التفاعل إيجابيا مع الإنذارات والتسهيلات المطروحة في الأداء.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جل الجماعات الترابية بتطوان والمضيق تلقت ملاحظات من المجلس الجهوي للحسابات، ولجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، بالعمل على تخفيض أرقام الباقي استخلاصه والاهتمام بتحصيل المستحقات، لأن الأمر يتعلق بتراكمات لسنوات طويلة وارتفاع متواصل للأرقام، عوض الاجتهاد لخفضها وإنعاش الميزانية.
وكان المجلس الجماعي لتطوان تمكن من التحرر من الديون المتراكمة لسنوات، حيث وصلت أرقام الأداء لفائدة شركات التدبير المفوض وتعويضات نزع الملكية وملفات أخرى إلى حوالي 38 مليار سنتيم، وذلك في ظل الاستمرار في تكثيف الإجراءات الخاصة بتعزيز المداخيل وتجاوز عجز الميزانية، لأن الديون شكلت دوما هاجسا للمجلس، وعائقا يقف أمام تجويد الخدمات والاستجابة لشكايات تجهيز البنيات التحتية.
وتسعى أغلبية جماعة تطوان إلى استغلال الأجواء الإيجابية في صفوف الموظفين، بعد طي ملف مستحقاتهم وتعويضاتهم التي ظلت مجمدة لسنوات طويلة، من أجل الجودة في تنزيل سياسة القرب من المواطنين المعنيين بمستحقات الجماعة والضرائب، وفتح حوار موسع معهم لتبسيط المفاهيم، والتأكيد على كل التسهيلات الخاصة بالأداء، سيما وأن الأمر يعود بالنفع على الصالح العام وخلق التنمية وفرص الشغل.
