علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وزارة الداخلية توصلت بمراسلات من أجل إرسال لجنة افتحاص تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، للوقوف على الاختلالات وتعثر المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة، الذي أشرف على إطلاقه الملك محمد السادس في سنة 2015، وكان من المفروض أن تنتهي المشاريع المبرمجة في سنة 2020.
وفور علمه بقرب وصول المفتشية، سارع فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، إلى عقد عدة اجتماعات بمقر العمالة للوقوف على أسباب تعثر هذه المشاريع، ومنها مشاريع مبرمجة بمدينة القنيطرة، من قبيل المركب الثقافي الذي كلف إلى حدود الآن ميزانية ضخمة تقدر بحوالي 17 مليار سنتيم، دون استكمال الأشغال.
