عرف مجلس جماعة المحمدية الأسبوع الماضي، احتجاجات لأعضاء من المجلس الجماعي على الرئيس هشام أيت منا، خلال دورة أكتوبر العادية، إذ أشهروا الورقة الحمراء في وجهه مطالبين بفتح تحقيق فيما أسموه شبهة اختلالات مالية وإدارية، وتوزيع منح مالية لفريق رياضي لازال يتربع على كرسي تدبيره، وهو ما يسقط أيت منا، بحسب اتهامات مستشاري جماعة المحمدية، في قفص تضارب المصالح.
وشهدت الجلسة عدة توقفات بسبب دخول بعض المستشارين عن المعارضة في خلافات مع الرئيس، الأمر الذي استعصى معه على ممثل السلطة احتواء الوضع وضبط القاعة، بعدما دخل عدد من المواطنين على خط انتقادات بشأن بعض الاختلالات البنيوية في عمق وجوهر التسيير الإداري والمالي وتنفيذ المشاريع، متهمين الرئيس، أمام ممثلي السلطة، بأنه، منذ توليه رئاسة الجماعة، ينفرد بقراراته التنفيذية دون إشراك الأعضاء أو رؤساء اللجان في وضع برامج واقتراحات.
وطالب المستشارون المحتجون، خلال جلسة دورة أكتوبر العادية لجماعة المحمدية، بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على الخروقات التي تعرفها الجماعة، وخاصة في الشق المتعلق بالمنح التي يستفيد منها الفريق الأول بالمدينة عكس باقي الأندية، وكذا البحث في ملف محاولة تهريب مشروع بناء مستشفى المحمدية ومحاولة البعض وضع عينيه على عقار المستشفى الحالي، وكذا التحقيق في عدم تنزيل برنامج عمل الجماعة التي تعرف تراجعا من حيث البرامج والمشاريع المنزلة على أرض الواقع.
