طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة بأن اختلالات في التعمير وانتشار البناء العشوائي، ناهيك عن شكايات حول ملفات متفرقة، عصفت بمحمد الشاوي، قائد قيادة خميس أنجرة بضواحي طنجة. وذكرت المصادر أن القائد المعني جرى إعفاؤه بشكل رسمي، بداية الأسبوع الجاري، بعد توصل عامل الإقليم بعدد من الشكايات حول وجود تجاوزات في نفوذه الترابي، ما حدا به إلى فتح تحقيق في الموضوع والذي أفضى إلى توقيف القائد المشار إليه، مع إحالته على المجلس التأديبي لدى المصالح المركزية بالرباط، للبت في ملفه.
وأوردت المصادر أن محمد الشاوي كان قد عين منذ حوالي سنتين قائدا على منطقة خميس أنجرة، غير أن عددا من الشكايات التي باتت تلاحقه، بسبب طريقة تدبيره للمنطقة، وكذا تسجيل هفوات في تواصله مع السكان والمنتخبين، أدت إلى إصدار قرار في حقه من طرف مصالح عمالة أنجرة، بتأشير من طرف عامل الإقليم. وفي سياق بعض القضايا بمنطقة الفحص أنجرة، لا يزال الجميع يطالب بإخراج نتائج تحقيقات بخصوص صدور شهادات إدارية بمجلس جماعي قروي تحوم حولها شبهات، واستنادا إلى المصادر، فإن إحدى هذه الشهادات تعود إلى تاريخ 18 دجنبر 2018، أصدرها رئيس جماعة محلية بمنطقة أنجرة تحمل رقم 16/18، لما كان يشغل منصب نائب أول للرئيس وقتها، وتتعلق بقطعتين أرضيتين وهما القطعة الأرضية الأولى تقع بمزارع دوار المنصورة بالموضع المسمى عين جابر، ومساحتها 210 أمتار مربعة. وتحد شمالا بالطريق أربعة أمتار، وجنوبا بملك خواص وغربا بالطريق العمومية، أما القطعة الأرضية الثانية تقع بالموضع المسمى الدالية ومساحتها 152 مترا مربعا. وحسب التقارير نفسها، فإن حدود القطعة الأولى تجعل منها قطعة متأرجحة ما بين منطقة الفيلات، حسب تصميم تهيئة المنطقة، وما بين الملك الساحلي، ولكون حدود القطعة الثانية التي تقر أن شمالها يحد بعقار ابن موقع الشهادة الإدارية، أي رئيس الجماعة حاليا ونائب أول للرئيس في الجماعة نفسها سابقا، وغربا بالطريق وجنوبا بملك ورثة خواص به دار سفلية، وشرقا بالملك البحري، وتشير التقارير إلى أن ورود اسم نجل الرئيس الحالي للجماعة في الوثيقة نفسها الهدف منه تثبيت ملكيته للعقار، خاصة وأنه أخيرا زارت لجنة مختصة المنطقة وقامت برسم الحدود البحرية، وتم اكتشاف عمليات ترام واسعة على الملك البحري. وحيث، حسب التقارير، أن المسافة الفاصلة بين القطعتين تصل إلى حوالي 20 كيلومترا، وبالتالي فهي شهادة معيبة قانونا لكونها شهادة واحدة لقطعتين، ولكون هذه الشهادة تعتبر تصرفا إداريا من توقيع مسؤول سياسي في وثيقة ترتبط بضمان حق شخصي أو المس بحقوق الأغيار، وتفتقد للجدية المطلوبة، وسط مطالب بالكشف عن نتائج تحقيقات تم فتحها بعد تفجر هذا الملف في وقت سابق، غير أنه لم يتم إصدار أي عقوبات في حق المتورطين في هذه القضية.
