طنجة: محمد أبطاش
سجل المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة جملة من الملاحظات حول تدبير مرفق معالجة المياه العادمة، وتتعلق بالأساس باختلالات مالية وتدبيرية أضحت تهدد هذا المرفق، رغم بعض الجوانب الإيجابية التي تم تحقيقها. وأشار التقرير الأخير الصادر عن المجلس، إلى أن نسبة معالجة المياه العادمة لا تزال ضعيفة للغاية، إذ لم تتجاوز 17.5 في المائة سنة 2022، رغم توفر الجهة على 18 محطة معالجة بطاقة استيعابية تبلغ 410,000 متر مكعب يوميا. كما أن بعض هذه المحطات تعاني من تجاوزات متكررة للحدود القصوى المسموح بها في الصرف غير المباشر، حيث سجلت 40 حالة تجاوز خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2023، وهو مؤشر مقلق على ضعف الالتزام بالمعايير البيئية حسب المجلس.
ومن بين النقاط السلبية الأخرى، لوحظ قصور في إشراف الجماعات على المشاريع، نتيجة نقص الموارد البشرية المؤهلة وضعف الوثائق التعاقدية الضرورية، كما أن التحاليل المخبرية لجودة المياه المعالجة تُجرى بشكل غير منتظم، ما يثير تساؤلات حول فعالية نظام المراقبة وضمان الجودة. إضافة إلى ذلك، تواجه مشاريع إنشاء محطات المعالجة تحديات مالية كبرى، إذ تعتمد بشكل كبير على ميزانية الدولة بنسبة تتراوح بين 50 في المائة و70 في المائة، فيما تعجز المؤسسات المفوض لها التدبير عن تمويل حصتها، مما يفرض اللجوء إلى القروض البنكية، كما تعيق عملية توفير الأراضي ونزع الملكية التنفيذ السريع لهذه المشاريع، فضلا عن عدم مواكبة البنيات التحتية للتوسع العمراني المتسارع.
على صعيد آخر، حسب المجلس، تفاوتت تكلفة معالجة المياه بشكل كبير بين المحطات، مما يعكس ضعف التخطيط وغياب رؤية متكاملة تضمن تناسب التكلفة مع الإتاوات المفروضة، أما على مستوى تثمين المياه المعالجة، فقد تم تسجيل بطء في تنفيذ مشاريع إعادة استخدامها لري المساحات الخضراء أو للاستخدامات الصناعية. كما أن محطة “تامودا-باي”، ورغم مرور أكثر من 12 عاما على إنشائها، لم تطبق بعد تصورات لتثمين المخلفات أو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة. وأوصى المجلس الجهوي للحسابات بضرورة تعزيز التنسيق بين المتدخلين، وإعداد برامج تشمل جميع الجماعات القروية، مع توفير مصادر تمويل مستدامة وتنظيم عمليات المراقبة وضمان جودة المياه المعالجة، إضافة إلى تطوير نظم تثمين المخلفات والانفتاح على البحث العلمي لضمان استدامة مشاريع معالجة المياه العادمة.
