حسن الخضراوي
كشفت مصادر خاصة أن تقارير اختلالات يشتبه في كونها مصطنعة بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بباب سبتة المحتلة، توجد، بحر الأسبوع الجاري، على طاولة محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ما دفعه للانتقال على وجه السرعة، مساء أول أمس الخميس، لإجراء معاينة ميدانية واجتماع مستعجل رفقة وفد مرافق من المسؤولين، ضمنهم ياسين جاري، عامل المضيق، لبحث الأسباب والحيثيات المتعلقة بترك محلات فارغة ومدى تعمد عدم جلب السلع، مع المطالبة بامتيازات أخرى غير تلك التي تم الاتفاق عليها، وضمانات تضر بتكافؤ الفرص والتوازنات الاقتصادية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن لجنة التتبع والمراقبة الخاصة بمنطقة الأنشطة الاقتصادية، تحت إشراف مصالح وزارة الداخلية، قررت سحب محلات من مستفيدين اختاروا التماطل والتسويف في إدخال السلع لتحريك عجلة الاقتصاد المحلية، فضلا عن إبداء عدم ثقتهم في مخرجات الاجتماعات الرسمية، علما أن أغلب المستثمرين شرعوا عمليا في عمليات التوريد والبيع، وهناك شحنات إضافية ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحسب المصادر عينها، فإن السلطات المختصة تبحث في شبهات تورط لوبيات تبييض الأموال والتهريب المنظم في محاولة ضرب وإفشال مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية، من خلال دعم ترك محلات فارغة دون سلع، والتخويف بطرق ملتوية من عمليات استيراد وفق القوانين الجاري بها العمل، ودفع مستثمرين للتهرب من الضرائب وأداء مستحقات الدولة، وتشغيل يد عاملة مهمة مسجلة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وذكر مصدر مطلع أن والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة حذر من أي تلاعب أو استهداف لمشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية، سيما في ظل البداية الموفقة لجل المستثمرين، سوى فئة قليلة اختارت الركون للتخويف من القطاع المهيكل، وجلب كميات قليلة جدا من السلع لا تتوافق والمحلات الكبيرة من حيث المساحة، ما يستهدف السير العادي للمشروع وترك انطباع سلبي لدى الزبناء من مستثمرين بمدن مختلفة.
وأضاف المصدر نفسه أن هناك لائحة انتظار من أسماء مستثمرين في القطاع التجاري والاستيراد تنتظر دورها للاستفادة من محلات منطقة الأنشطة الاقتصادية، حيث سيتم منح المستفيدين الذين لم يقوموا بجلب السلع آخر إنذار قبل سحب المحلات، وتوزيعها مرة ثانية وفق معايير واضحة، علما أن لجنة التتبع اختارت منح تجار الفنيدق والنواحي حصة الأسد ومنحهم فرصة للانخراط في القطاع المهيكل بعد توقف التهريب بباب سبتة المحتلة.
يذكر أن منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق جرى تشييدها على مساحة 10 هكتارات، باستثمار وصل إلى 200 مليون درهم، حيث تتوفر هذه المنطقة، التي عهد بتسييرها إلى «شركة منطقة الأنشطة الاقتصادية للفنيدق» التابعة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، على بنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الحديث، وتتوفر على 76 مستودعا مكيفا لأنشطة التجارة والتوزيع، حيث تساهم هذه المزايا في مساعدة الأشخاص الذاتيين والشركات على إنشاء أعمالهم التجارية، كما تجعلهم مؤهلين للاستفادة من كل الحوافز التي تمنحها الدولة (الدعم المباشر وغير المباشر، التكوين، المساعدة التقنية، الضمان الاجتماعي، التأمين عن المرض …)، وإقرار تعرفة تأجير ملائمة وجذابة، فضلا عن الدعم في التأجير إلى غاية 50 في المئة خلال الأشهر الـ 24 الأولى.
