المضيق: حسن الخضراوي
قام الفريق البرلماني الاشتراكي بمجلس النواب، قبل أيام قليلة، بمساءلة خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول اختلالات تدبير حظيرة السيارات التابعة للمندوبية الإقليمية بالمضيق، والحالة الميكانيكية المهترئة لبعض سيارات الإسعاف، ما يتعارض والجودة في نقل المرضى والجرحى، فضلا عن غياب وثائق ضرورية وعدم التوفر على وثيقة الفحص التقني، وغياب شروط السلامة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ما زاد الطين بلة بالنسبة إلى مشاكل الصحة بإقليم المضيق، غياب الطبيب المختص في التوليد وأمراض النساء بالمستشفى المحلي الحسن الثاني، الأمر الذي تسبب في احتجاج السكان، ومعاناة الحوامل مع التوجيه إلى تطوان، بالإضافة إلى ارتباك العمل بأقسام الجراحة، بسبب غياب اختصاصات ضرورية، فضلا عن استمرار توجيه المرضى والجرحى نحو المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، وكذا المستشفى الجهوي بطنجة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ملف اختلالات حظيرة سيارات مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بالمضيق سبق تناوله من قبل النقابات الصحية بالإقليم، والمطالبة بحماية حقوق التقنيين والسائقين، والعمل على تجويد الخدمات الخاصة بسيارات الإسعاف، وتوفير شروط السلامة من خلال الصيانة الضرورية، سيما وأن العديد من المرضى والحوامل والجرحى يحتاجون إلى التوجيه بشكل يومي.
وأضافت المصادر ذاتها أن آيت الطالب سيقوم بإحالة التقارير التي وصلته حول غياب الأطباء المختصين، وارتباك العمل بأقسام الجراحة، واختلالات تدبير حظيرة السيارات التابعة للمندوبية الإقليمية بالمضيق، على المصالح المسؤولة، قصد الاستفسار والجواب الذي سيتم تقديمه إلى الفريق النيابي الاشتراكي، فور البحث في الحيثيات والتفاصيل والتدقيق في الملف الذي يعتبر من الملفات الحساسة، لارتباطه بنقل المرضى والجرحى وسلامتهم.
وتواصل السلطات الإقليمية بالمضيق، طيلة الأيام الماضية، البحث في أسباب وحيثيات عودة الاحتقان إلى قطاع الصحة العمومية بتراب العمالة، وضرورة التدخل كي لا يتحول القطاع الحساس إلى مصدر للرفع من درجة الاحتقان الاجتماعي، سيما في ظل استمرار تدبير مرحلة انتقالية، حتى الانتهاء من إنجاز مشاريع تنموية متعددة.
