كشف تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط – سلا – القنيطرة،
يحمل رقم 18 /CRCRSK/CT/8، يتعلق بمراقبة تسيير جماعة سيدي قاسم، خلال
الفترة الانتدابية التي أشرف على تدبير شؤونها الملياردير بنعيسى بن زروال،
المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن اختلالات شابت صفقة لتهيئة المجزرة
الجماعية، تحمل رقم 12/2011.
وأشار تقرير المجلس الجهوي للحسابات إلى أن الصفقة رقم 12/2011 الخاصة
بتهيئة المجزرة الجماعية بسيدي قاسم، التي فتحت أظرفتها بتاريخ 17 يناير
2011، وحدد مبلغها الأصلي في 336.098,00 درهم، وتمت المصادقة عليها بتاريخ
2 أبريل 2012، بعدما نالتها شركة هيدرولينا، التي توصلت بالأمر بالخدمة
المتعلق بالشروع في إنجاز الأشغال بتاريخ 25 ماي 2012، وعند عملية التدقيق
في ملف الصفقة المذكورة، من طرف قضاة مجلس الحسابات، تبين من خلال مقارنة
التواريخ التي تحملها الكشوف المتعلقة بالصفقة، أن الكشف النهائي يحمل
تاريخ 25 مارس 2013، في حين أن الكشف التفصيلي الثالث والأخير يحمل تاريخ
07 ماي 2013، أي أنه تم إعداده بعد تاريخ الكشف النهائي، ما يبين “عدم
صدقية التواريخ” التي يتم وضعها بالكشوف التفصيلية المعدة لأداء المبالغ
المتعلقة بتنفيذ الأشغال موضوع الصفقة، وسط تساؤلات مهتمين بالشأن المحلي
حول مصير الاختلالات المرصودة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات، والذين
يأملون في أن يتم بشأنه ترتيب الجزاءات وإحالته على القضاء.
وفي هذا الصدد، أورد تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط، بأن
الكشف المؤقت للصفقة المذكورة المتعلقة بتهيئة المجزرة الجماعية، والذي
يحمل رقم 1 يتضمن مبلغ 90.844,20 درهما بتاريخ 17 يوليوز 2012 حول الأشغال
المنفذة بتاريخ 28 يونيو 2012، بينما تضمن الكشف المؤقت رقم 2 مبلغ
104.960,11 درهما بتاريخ 7 نونبر 2012 حول الأشغال المنفذة بتاريخ 17
يوليوز 2012، في حين تضمن الكشف المؤقت الثالث والأخير، مبلغ 116.766,34
درهما بتاريخ 7 ماي 2013 حول الأشغال المنفذة بتاريخ 16 غشت 2012، في وقت
تم التأشير على الكشف النهائي للصفقة المذكورة، بتاريخ 25 مارس 2013 الذي
يضم المبلغ الإجمالي المحدد في 336.097,54 درهما، على أساس أن التسلم
المؤقت للصفقة تم بتاريخ 16 غشت 2012 والتسلم النهائي تم التأشير عليه
بتاريخ 3 شتنبر 2013.
في السياق ذاته، رصد قضاة المجلس الجهوي للحسابات، خلال عملية افتحاص ملفات
جماعة سيدي قاسم، عدم استخلاص الجماعة للرسوم المتعلقة بعمليات البناء في
الأحياء التي شملتها عمليات إعادة الهيكلة، حيث عرفت الفترة السابقة لشهر
شتنبر 2015، تسليم رخص البناء في مجموعة من الأحياء، دون فرض الرسم المتعلق
بعمليات البناء، وهمت هذه العملية أحياء جوهرة والياسمين والزاوية 1 و2
وصحراوة، حيث بلغ مجموع الرسوم المستحقة التي لـم تتم تصفيتها وإعداد
الأوامر باستخلاصها وتحصيلها ما مجموعه 208348,00 درهم، وتم احتساب هذا
المبلغ بناء على أسس التصفية المنصوص عليها في المادة 54 من القانون رقم
47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. في مقابل ذلك، أشار التقرير إلى
كون عدم انتظام الجماعة في إرسال الأوامر بالمداخيل إلى المحاسب العمومي
وعدم احترام شروط المراقبة الداخلية، ساهم في تراكم الباقي استخلاصه، وعلى
سبيل المثال، هناك متأخرات ترجع لسنتي 2014 و2015، لم يتم إرسال أوامر
الاستخلاص المتعلقة بها للمحاسب العمومي لاتخاذ الإجراءات الضرورية
لاستخلاص الرسم، حيث بلغت قيمة الباقي استخلاصه إلى غاية شتنبر من سنة 2017
ما مجموعه 492.740,00 درهم، ما يحرم الجماعة من موارد مالية مهمة، مع
احتمال سقوطها في التقادم.
وتطرق تقرير المجلس الجهوي للحسابات، أيضا، إلى مجموعة من الاختلالات
المتعلقة بشغل الملك الجماعي من طرف شركات الإشهار، حيث تمت الإشارة، في
هذا الصدد، إلى تأخر الجماعة في استخلاص الأقساط الشهرية، المنصوص على
قيمتها بدفتر التحملات المتعلق باستغلال اللوحات الإشهارية بالملك العمومي
الجماعي، حيث تتم عملية الاستخلاص خارج أجل الخمسة عشر يوما الأولى من شهر
يناير من كل سنة، بل أن شركة “إسبري بيب”، (بحسب تقرير المجلس الجهوي
للحسابات)، توقفت عن الأداء منذ سنة 2014 رغم استمرار استغلالها للوحات
الإشهارية، إضافة إلى عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات الضرورية قصد تحصيل
الديون المتراكمة، إذ يعزى تراكم الديون المستحقة للجماعة المرتبطة
بالأكرية، إلى عدم اتخاذ المصالح الجماعية للتدابير اللازمة في حق
المتقاعسين عن الأداء وضعف إجراءات التحصيل، في ظل وجود متأخرات تعود
لسنوات 2009 و2010 و2011 و2012، إذ وصل مبلغ الباقي استخلاصه المتعلق
بالأكرية إلى غاية نهاية شهر أكتوبر 2017 ما مجموعه 2.691.255,30 درهما، في
ظل عدم مراجعة قيم واجبات الكراء لعقود أبرمت منذ سنة 1996.
