الأخبار
قال مصدر مطلع من داخل عمالة إقليم سيدي قاسم إن حديثا بات يروج بقوة بين المنتخبين والمسؤولين على حد سواء، حول إمكانية إحالة مجموعة من الملفات على القضاء، خصوصا تلك التي تضمنها التقرير الأخير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات، لجهة الرباط سلا القنيطرة، رقم 18/CRCRSK/CT/8، المتعلق بمراقبة تسيير جماعة سيدي قاسم، بعدما تناولت «الأخبار» في مقال سابق، موضوع خروقات في تراخيص مجموعة من التجزئات السكنية بسيدي قاسم.
ومن بين ما رصده التقرير المذكور، ما يتعلق بمشروع تهيئة الطرق بجماعة سيدي قاسم، حيث قامت الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى غاية 2017 بإنجاز صفقة تتعلق بأشغال تهيئة الطرق الحضرية تحت رقم 03/2010، بمبلغ إجمالي بلغ 12.357.906,84 درهما، بعدما تم إنجاز المشروع عبر صفقة بمبلغ 10.750.800,00 درهم وعقد ملحق بقيمة 694.920,00 درهما، وتم التسلم النهائي للأشغال المرتبطة بالصفقة بتاريخ 10 أبريل 2013، حيث أشار تقرير قضاة مجلس الحسابات إلى قيام الجماعة ببرمجة صفقة أشغال تهيئة الطرق الحضرية في غياب دراسات تقنية مسبقة، وتم إعداد دفتر التحملات من طرف المصلحة التقنية للجماعة فقط، كما عرفت الصفقة زيادة في حجم الأشغال، وكانت موضوع أشغال إضافية تم بموجبها اللجوء إلى عقد ملحق لتتمة الأشغال.
وتطرق تقرير المجلس الجهوي للحسابات بخصوص الصفقة المذكورة إلى الاختلالات التي ميزت نظام الاستشارة المرتبط بصفقة أشغال تهيئة الطرق الحضرية، عبر وضع شروط تخل بالمساواة في التعامل مع المتنافسين وتخالف مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة والقواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، حيث تم وضع شروط إقصائية في نظام الاستشارة، كشرط الإدلاء بما يفيد امتلاك المتنافسين لما يعرف بـ«finisseur table du» بعرض يفوق سبعة أمتار لمنحه أعلى نقطة (5 نقاط) ووحدة خلط الإسفلت بسعة تفوق 200 طن في الساعة، للحصول أيضا على خمسة نقاط، ما جعل نائل الصفقة يتفوق على منافسه في الشق الذي يخص معايير التقييم للمتنافسين، في حين كانت الشروط التي وضعها نظام الاستشارة مخالفة لمقتضيات المادة 18 من المرسوم المتعلق بإبرام الصفقات العمومية، في ظل غياب أي مبرر لاستخدام table du»
« finisseurبعرض يفوق سبعة أمتار، سيما أنه تبين عدم لجوء نائل الصفقة إلى استعمال آلة بعرض يفوق سبعة أمتار في تنفيذ الأشغال موضوع الصفقة، ناهيك عن وقوف قضاة مجلس الحسابات على عدم مطابقة الأحياء التي تمت فيها الأشغال الفعلية والمشار إليها في جداول المنجزات مع الأحياء المتعاقد بشأنها والمشار إليها في موضوع الصفقة رقم 03/2010، حيث إن الأشغال شملت أحياء النصر والزنيبرية وتجزئة الطالبي، دون أن تكون مدرجة بين الأحياء موضوع الصفقة، في مقابل عدم إنجاز أشغال بكل من أحياء أزغار والياسمين 2 و(بلوك لاسمير)، بالرغم من كونها ضمن الأحياء الواردة في موضوع الصفقة.
كما رصد تقرير المجلس الجهوي للحسابات، قيام المقاولة النائلة للصفقة رقم 03/2010 بتقديم عقد تأمين لتغطية الأخطار المرتبطة بالورش لفترة الأشغال لمدة ستة أشهر فقط، أي إلى غاية 27 يونيو 2011، في حين أن تنفيذ أشغال الصفقة المذكورة استمر إلى غاية 26 مارس من سنة 2012، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 2.10 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة ومقتضيات المادة 24 من المرسوم رقم 2-99-1087 الصادر في 4 ماي 2000 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، إضافة إلى قيام الجماعة بإصدار أوامر بالخدمة بتأجيل الأشغال المسجلة تحت رقم 01/2011 بتاريخ 6 يناير 2011 وتحت رقم 10/2011 بتاريخ 13 يونيو 2011، دون تعليل أسباب تأجيل الأشغال، الشيء الذي يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 44 من المرسوم رقم 2-99-1087، والتي تنص على أنه «يتم تأجيل الأشغال بموجب أمر بالخدمة معلل»، مثلما رصد التقرير قيام جماعة سيدي قاسم بإصدار أوامر بالخدمة بتوقف صوري للأشغال، حيث لوحظ وجود مجموعة من بيانات وزن الإسفلت «tickets de pesage» بين تواريخ الأمر بالخدمة بتأجيل الأشغال رقم 26/2011، والأمر بالخدمة بمواصلة الأشغال رقم 03/2012، ما يشير إلى أن الأشغال لم تكن متوقفة خلال الفترات المعنية، وأن الأوامر بالخدمة غير حقيقية، ما تسبب في حرمان ميزانية الجماعة من الموارد المالية المتعلقة بتطبيق غرامة التأخير في تنفيذ الأشغال.
ورصد أيضا تقرير المجلس الجهوي للحسابات، وجود فارق مهم بين الكميات المتعاقد بشأنها والمنصوص عليها في جدول الأثمان الذي يحتوي على البيان التقديري المفصل وبين الكميات المنجزة، حيث يتضح أن الفوارق المهمة تعتبر من بين نتائج غياب الدراسات القبلية الضرورية، ولا تتماشى مع مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين، حيث إن كميات أشغال مهمة والتي شكلت قاعدة للتباري بين المتنافسين تغيرت بشكل كلي، كما هو الحال بالنسبة إلى الأشغال المتعلقة بالأرصفة التي تم تجاوزها بنسبة 1134 في المائة بغلاف مالي إضافي يناهز 361.900,00 درهم، وأشغال fourniture et pose fe fourreau 1000 لم يتم إنجاز إلا ست وحدات من أصل 624 وحدة، في ظل عدم وجود تصاميم لجرد المنشآت ضمن وثائق ملف الصفقة، حيث قامت جماعة سيدي قاسم بالتسلم النهائي لأشغال الصفقة رقم 03/2010 بتاريخ 10 أبريل 2013، دون أن تقوم المقاولة النائلة للصفقة بتقديم تصاميم جرد المنشآت في خرق لمقتضيات المادة 4.2 من دفتر الشروط الخاصة التي تنص على إلزامية تقديم هاته التصاميم من طرف المقاول قبل التسلم المؤقت للأشغال، والمادة 16 من المرسوم رقم 2-99-1087 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، وأنه على الرغم من محاولة المقاولة تدارك الأمر عبر طبع نسخة جديدة من هاته التصاميم، فقد أثبتت المعاينة الميدانية عدم مطابقة هاته التصاميم للواقع (عدم الإشارة إلى أشغال تسوية بالوعات التطهير السائل على مستوى بنية الطريق mise a la cote التي أنجزتها المقاولة بحي السعادة، ولم يتم الإشارة إليها بالتصاميم، وتصاميم حي الرياض شرف التي لا تتضمن عرض الطرق)، إضافة إلى رصد أخطاء في مبالغ الكشوف التفصيلية وإنجاز أشغال تهيئة الطرق، دون إدراج أشغال التطهير السائل بالصفقة.
