تطوان: حسن الخضراوي
وصلت اختلالات استغلال سيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية بالعالم القروي بإقليم تطوان، قبل أيام قليلة، إلى مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، وذلك من خلال تسجيل شكاية رسمية من مريض مسن ضد رئيس جماعة قروية بالإقليم، لسوء استغلال سيارة الإسعاف من قبل طاقمها وحمل المشتكي من القرية إلى المدينة للعلاج، مع رفض العودة لإعادته إلى منزله في ظروف غامضة، ما أدى إلى معاناته مع وسائل النقل في ظل ظروفه الصحية.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن الأبحاث، التي ستجريها الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي في الموضوع، كفيلة بالكشف عن حيثيات ما جاء في مضمون الشكاية من سوء استغلال لسيارة الإسعاف التابعة لجماعة قروية بإقليم تطوان، فضلا عن التدقيق في شبهات تصفية حسابات سياسية ضيقة، إذ يبقى الاستماع إلى الرئيس المشتكى به ضروريا لرده على الاتهامات قبل حجز المحاضر قصد الدراسة واتخاذ القرار المناسب من قبل النيابة العامة المختصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من السكان بالمدار القروي والحضري كذلك بتطوان والمضيق وشفشاون ووزان والحسيمة..، يواصلون الاحتجاج على سوء تدبير قطاع سيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية، والاتهامات الموجهة لرؤساء الجماعات المعنيين باستغلالها لخدمة أجندات انتخابية، فضلا عن الخصاص المسجل في سيارات الإسعاف بأقسام المستعجلات مثل ما هو الشأن بالنسبة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمضيق، حيث يتطلب الأمر أحيانا انتظار مدة طويلة لوصول سيارة الإسعاف لحمل مرضى وجرحى يتم توجيههم انطلاقا من مستعجلات مستشفى الفنيدق، وذلك لتواجدها بالمضيق أو تطوان في مهمة.
وأشارت المصادر عينها إلى أن استغلال سيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية سواء كان بالوسط القروي أو الحضري بمدن الشمال، وجب أن يخضع لمعايير واضحة ومتفق حولها، تتعلق بالحالة الصحية والظروف الاجتماعية، واحترام الأولويات وتكافؤ الفرص، كما نص على ذلك الدستور المغربي، وكذا القوانين المنظمة للاستفادة من دعم المال العام، باعتبار أن سيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية يتم توفير ميزانية لاشتغالها على حساب الجماعة.
