كلميم: محمد سليماني
أثارت برمجة اتفاقيتين تتعلقان بإنشاء سوقين للسمك، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة عليهما خلال الدورة العادية لمجلس جهة كلميم واد نون، والمزمع عقدها يوم الاثنين المقبل، موجة غضب شديد، وجدل كبيرين داخل الجهة، حتى قبل انعقاد الدورة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن ما أثار الغضب ودفع كثير من المتتبعين والمنتخبين إلى طرح تساؤلات عديدة حول هاتين الاتفاقيتين، هو الاختلاف الكبير في المبلغ المخصص لكل سوق من السوقين المزمع إنشاؤهما بكل من سيدي إفني وطانطان، الأمر الذي ربطه البعض بكون رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون وأعضاء مكتبها، وضعوا معيار الانتماء الحزبي، في مقدمة معايير وضع شروط التمويل والمساهمة المالية في المشروع. كما أن بعض المتتبعين، ربطوا تخصيص مبلغ ضخم لسوق السمك بسيدي إفني، رغم صغر حجم وقلة مرافقه مقارنة بسوق السمك بطانطان، بكون مكتب مجلس الجهة، يسعى إلى محاباة وزير ينتمي إلى نفس حزب الرئيسة، دون أن يستبعد المتتبعون أن فرض ضغوطات كبيرة من أجل رفع مبلغ تمويل سوق السمك بسيدي إفني.
وتكشف الاتفاقيتان المزمع المصادقة عليهما خلال دورة يوم الاثنين المقبل، اختلافا كبيرا في مبلغ التمويل المخصص لكل سوق من السوقين، فالاتفاقية الأولى تهم بناء وتجهيز سوق السمك من الجيل الجديد بسيدي إفني، وتقدر تكلفة إنجاز المشروع ب 20 مليون درهم، تساهم فيها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري، ب 10 ملايين درهم، فيما يساهم مجلس جهة كلميم واد نون ب 10 ملايين درهم كذلك. كما تكشف المادة الرابعة من الاتفاقية أن هذه الكلفة المالية المحددة (20 مليون درهم)، هي كلفة تقديرية فقط، على أن يتم حصر التكلفة الحقيقية للمشروع بعد إنجاز الدراسات التقنية والإعلان عن الصفقات والعقود الخاصة بها، ما يعني احتمال ارتفاع تكلفة إنجاز المشروع أكثر مما هو محدد، رغم أن هذا السوق يعتبر أصغر من سوق السمك بطانطان حسب ما تكشفه المادة الثالثة للاتفاقية، والتي تحصر مكونات المشروع في فضاء لبيع السمك، ومرافق إدارية، وفضاءات للتبريد، ومخزن للصناديق.
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق ببناء وتجهيز سوق بيع السمك بالتقسيط من الجيل الجديد بجماعة طانطان، والتي خصص لها مبلغ لا يتجاوز 5 ملايين درهم، منها 2,5 مليون درهم مساهمة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري، و 2,5 مليون درهم مساهمة من مجلس جهة كلميم واد نون، رغم أن مكونات هذا السوق أكبر من حيث الفضاءات والمكونات، إذ يشمل فضاء لبيع المنتوج السمكي، وغرفة للتبريد، ووحدة لإنتاج الثلج، ومستودعا لتنظيف وتخزين الصناديق، ومحلا لتنقية وتقشير الأسماك، ومكاتب إدارية.
وبموجب الاتفاقيتان معا، فإن المكتب الوطني للصيد البحري، يعتبر صاحب المشروع، وهو الذي سيقوم بتنفيذ المهام المستندة إليه، كما أن المبالغ المالية المرصودة طبقا للاتفاقيتين، ستوضع في حساب خصوصي لهذا المكتب لإنجاز المشروعين بكل من طانطان وسيدي إفني.
