اعتقال رئيس جمعية وابنه ومتابعة مسؤول بالتكوين المهني وآخرين في حالة سراح
الأخبار
علم لدى مصادر جد مطلعة، أن المصالح المكلفة بالبحث في الجرائم المالية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط أحالت، صباح أول أمس الثلاثاء، ستة أشخاص أعضاء في جمعية مدنية تعنى بالصناعة التقليدية بإقليم تطوان على النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، بعد استكمال مسطرة تعميق البحث التي أمر باجرائها الوكيل العام للملك بالرباط، خلال مرحلة تقديم سابقة، وذلك على خلفية اتهامهم باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة وتزوير محررات وأوراق رسمية، وتوظيف واستعمال معطيات الغير دون استئذان وبغير وجه حق.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الوكيل العام للملك أحال المشتبه فيهم الستة على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، ملتمسا منه إخضاعهم لتحقيقات تفصيلية حول التهم الموجهة إليهم، وفق محاضر الضابطة القضائية، قبل أن يقرر هذا الأخير اعتقال رئيس الجمعية ونائبه وإيداعهما المركب السجني العرجات، ومتابعة المتهمين الأربعة الآخرين في حالة سراح، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة وتزوير محررات وأوراق رسمية.
وضمن معطيات إضافية حصلت عليها الجريدة، بشأن المعنيين المتابعين في حالة اعتقال، فهما رئيس الجمعية المزداد سنة 1961، وابنه الشاب البالغ من العمر 28 سنة، وهو طالب جامعي كان يشغل مهمة أمين المال ضمن تركيبة الجمعية. أما باقي المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 59 و45 سنة، فقد تقررت متابعتهم في وضعية سراح، في انتظار إخضاعهم لتحقيقات تفصيلية من أجل الكشف عن مستوى مشاركتهم في فضيحة الاختلاس والتبديد والتزوير واستعماله، التي تفجرت بقطاع الصناعة التقليدية بتطوان.
وخضع ستة متهمين للتحقيق في هذا الملف في حالة سراح، بينهم رئيس جمعية التنمية والمحافظة على الصناعة التقليدية بتطوان، ومندوب جهوي سابق لقطاع للتكوين المهني تم تنقيله أخيرا إلى جهة فاس، ثم أمين مال وهو طالب، وكذا محاسب الجمعية وأستاذ متقاعد عضو في الجمعية نفسها، وينتظر أن يتم إخضاعهم مجددا لمزيد من التحقيقات التفصيلية من طرف قاضي التحقيق، لتوضيح كل الملابسات والحيثيات المرتبطة بالقضية.
وحسب مصادر «الأخبار» فقد كشفت افتحاصات أنجزتها الوزارة الوصية على حسابات الجمعية المذكورة، عن اختلالات مالية وإدارية وتزوير في محررات رسمية واستعمال وثائق ومعطيات خاصة بالأغيار دون استئدانهم، ما دفعها إلى إحالتها على النيابة العامة المختصة، من أجل فتح تحقيق قضائي في الموضوع، انتهى في مراحله الأولى بتوجيه اتهامات بالاختلاس والتبديد والتزوير إلى رئيس الجمعية ومساعديه، فضلا عن مسؤولية مسؤول كبير بقطاع التكوين المهني محليا. وأجرت الفرقة الجهوية المكلفة بالبحث على مستوى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط مواجهات أولية بين أعضاء الجمعية المتهمين، كما تمت مواجهتهم بوثائق ومعطيات يرجح أنها تثبت وقائع الاختلاس والتزوير، خاصة المتعلقة ببعض الأداءات المالية والتكوينات وحفلات التتويج والتخرج، والميزانيات التي خصصت لها من المال العام.
