تطوان : حسن الخضراوي
في ظل استمرار التحقيق التفصيلي بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، طيلة الأيام القليلة الماضية، في جرائم اختلاسات بالجملة من وكالة بنكية بتطوان، بطلها دانيال زيوزيو النائب السادس لمصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، الذي كان يشغل منصب مدير الوكالة البنكية المعنية بالمدينة، كشفت مصادر مطلعة أن المبالغ المالية المختلسة بلغت الملايير ويشتبه في تجاوزها سقف 25 مليار سنتيم، ما يحيل على أن الملف مقبل على مفاجآت من العيار الثقيل بخصوص كواليس المعاملات المالية الغامضة وشبهات تورط جهات استفادت من الجريمة بشكل غير مباشر.
وأضافت المصادر عينها أن الأبحاث القضائية، كشفت عن غموض علاقة بين مدير البنك المعتقل احتياطيا وسيدة استفادت من تحويلات مالية ضخمة على مراحل، حيث ينتظر التدقيق في علاقة الطرفين والنشاط التجاري الذي تقوم به المعنية وهل قامت باستثمار الأموال أم تحويل جزء منها إلى الخارج، إلى جانب تفاصيل أخرى يمكن أن يكشف عنها البحث الجاري في الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي باهتمام بالغ.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الأبحاث الجارية، تسير في اتجاه الكشف عن كافة حيثيات الملف بالغ التعقيد، والمتعلق باختلاس الملايير من حسابات الزبناء وإحداث نظام بنكي مواز للنظام المعمول به من قبل بنك المغرب، حيث لم يسلم المال العام من اختلاسات النائب المتهم بعدما تفاجأت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان باختفاء أزيد من نصف المليار سنتيم من حسابها والقيام بتجميده سابقا مقابل فوائد في ظروف غامضة.
وكان تعقب السلطات المختصة لحيثيات اختفاء الملايير من الوكالة البنكية بتطوان، لم يُستبعد انتهاؤها على طاولات القمار بطنجة، فضلا عن شبهات تمويل مشاريع عقارية انتهت بالفشل أو ديون لم يتم ردها تمت بدون ضمانات، أو ماشابه ذلك من عمليات تبييض الأموال حيث تبقى نتائج التحقيقات القضائية هي الفيصل في تحديد الأسباب وكشف الحيثيات وتحديد المتابعات القانونية طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وكان قاضي التحقيق في الغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قرر إيداع دانيال زيوزيو، النائب السادس لمصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، السجن المحلي بتمارة، مع توجيه تهم ثقلية إليه تتعلق بتكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس.
ومازال العديد من زبناء الوكالة البنكية المذكورة، يعيشون تحت هول الصدمة من ارتفاع المبالغ المختلسة لتصل الملايير، سيما مع استغلال المتهم لصفته السياسية بالمجلس الجماعي وكونه المسؤول المالي لفريق المغرب التطواني لكرة القدم، ومحاولة تسويق قربه من مسؤولين كبار في مؤسسات حساسة بالمنطقة، لكسب ثقة رجال أعمال وشركات وهيئات ومؤسسات وجمعيات وشخصيات مهمة، وإيهام الضحايا بنسبة فائدة كبيرة لا تقدمها أي مؤسسة بنكية.
