أكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية بولاية أمن الرباط أحالت، صباح أول أمس الاثنين، أربعة متهمين على النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك واستعمال وثائق مزورة، وهي الجريمة التي تفجرت بسوق الجملة بسلا.
وذكرت مصادر الجريدة أن المتهمين الأربعة الذين تمت إحالتهم على الوكيل العام للملك في حالة سراح، قرر قاضي التحقيق بعد الاستماع إليهم والاطلاع على المعطيات الأولية المتضمنة بمحضر الفرقة الجهوية المالية بولاية أمن الرباط، اعتقالهم على الفور وإيداعهم المركب السجني العرجات، في انتظار الشروع في استنطاقهم بشكل مفصل حول التهم المنسوبة إليهم.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الأمر يتعلق بثلاثة مستخدمين بسوق الجملة بسلا من مواليد 1971 و1965 و1963، إضافة إلى متهم عاطل عن العمل مزداد سنة 1984، كشفت التحقيقات تورطه في تهمة المشاركة في جرائم الاختلاس والتبديد والتزوير واستعماله.
وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فقد دخلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط على الخط، بأمر من النيابة العامة المختصة، بعد أن توصلت هذه الأخيرة بشكاية رسمية من إدارة سوق الجملة بسلا، الذي يعتبر الأضخم على مستوى جهة الرباط، حيث وقفت لجان تفتيش داخلية على جرائم اختلاس أموال عمومية وتزوير معطيات مرتبطة بوصولات تحصيل مداخيل السوق، قبل أن تؤكد التحريات الأولية التفاصيل الكاملة لعمليات الاختلاس والتزوير، اعتمادا على الخبرات المحاسباتية والتقنية لسجلات السوق، حيث تم عرض المتهمين في حالة سراح، أول أمس الاثنين، على الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال، الذي قرر إلى جانب قاضي التحقيق إيداعهم السجن ومتابعتهم في وضعية اعتقال.
وكانت محكمة جرائم الأموال بالرباط قد أدانت، نهاية غشت الماضي، مسؤولا بالسوق نفسه بسلا بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية ناهزت 95 ألف درهم، بعد أن كشفت الأبحاث أن الجابي الستيني تورط في تزوير الوصولات، للسطو على الملايين من عائدات مداخيل سوق الخضر والفواكه.
ويبدو أن الجريمة ذاتها تكررت مع الموقوفين، يوم أول أمس، بعد أن أقدموا على عمليات تزوير خطيرة شملت فواتير مرتبطة بتحصيل جبايات تفرض على التجار بمدخل السوق، مقابل عرض وتسويق سلعهم داخل فضاءاته التجارية، وقد امتدت عملية التزوير إلى التلاعب في الوصولات من خلال تدوين مبالغ مالية في سجل التحصيل مخالفة للمبالغ المحصلة فعليا، والتي يدلي بها المتهمون لرؤسائهم ومحاسبي السوق.
