طانطان: محمد سليماني
كشفت معطيات حصلت عليها «الأخبار» أن عددا من الأطباء الاختصاصيين التابعين للمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بطانطان، يشتغلون في عيادات خاصة تابعة لبعض الأطباء العامين الموجودين بالمدينة، وذلك خلال أوقات عملهم الرسمي بالمستشفى.
واستنادا إلى المعطيات، فإن البحث عن بعض الأطباء الاختصاصيين بالمستشفى، من أجل الاستشارات الطبية، والكشوفات، وحجز مواعد إجراء العمليات الجراحية، يصطدم في بعض الأحيان بغياب هؤلاء الأطباء عن المستشفى، حيث يظل المرضى والمرتفقون ينتظرون لساعات طويلة، دون جدوى، وفي أحيان أخرى، فإن بعض الأطباء الاختصاصيين يسابقون الزمن لإجراء بعض الكشوفات والاستشارات خلال ساعات الصباح بسرعة فائقة، من أجل مغادرة المستشفى، مباشرة قبل منتصف النهار، وذلك للانتقال إلى بعض العيادات الخاصة، لمواصلة العمل مع زبناء آخرين ينتظرونهم، بعدما تم ترتيب مواعد مسبقة معهم.
ويؤدي غياب الأطباء عن مقرات عملهم خلال فترة الحراسة أو الإلزامية، إلى ضياع حقوق المرضى، والذين في الغالب يتم توجيههم إلى اليوم الموالي أو الذي يليه وهكذا دواليك، حتى ييأس المرضى والمرتفقون من الانتظار، فيتوجهون إلى العيادات الخاصة مكرهين، وأداء مبلغ مالي ليس في مقدورهم مقابل الفحص والاستشارة الطبية، الأمر الذي يفوت مبالغ مالية على خزينة الدولة.
كما يتنافس عدد من أصحاب العيادات الخاصة على استمالة الأطباء الاختصاصيين للعمل بعياداتهم، إذ يتم نشر إعلانات للعموم بكون الطبيب الاختصاصي في أمراض كذا سيكون خاضرا بالعيادة الفلانية خلال الأوقات المحددة، فيبدأ المرضى في التوافد، بعدما يكون قد فشلوا في ملاقاته في المستشفى الإقليمي. كما يتسابق أيضا أصحاب محلات البصريات وبيع النظارات على استقدام أطباء العيون التابعين للمستشفى إلى محلاتهم، إذ يتناوب هؤلاء الأطباء بشكل يومي على عدد من محلات البصريات، وذلك لإجراء فحوصات للمرضى، وذلك خلال أوقات العمل الإدارية، حيث تنتظر طوابير من المرضى أمام هذه المحلات دورها للوصول إلى الطبيب وإجراء فحوصات لهم. ويستفيد من هذا الأمر الطبيب، حيث يحصل على مبلغ مالي جراء الفحص الذي قام به، إضافة إلى أجرته من الدولة في إطار عمله في القطاع العام، كما يستفيد أيضا أصحاب محلات البصريات ماليا، حيث يحتجز بعضهم وصفة قياسات النظر لديهم والامتناع عن تسليمها إلى المرضى، من أجل إرغامهم على إعداد نظارات تقوية البصر لدى ذلك المحل التجاري، فتكون استفادتهم مزدوجة، نصيب من مدخول الفحص الطبي، ونصيب آخر من أرباح نظارات تقوية البصر.
ويضع غياب الأطباء عن المستشفى المسؤولين الإداريين والمندوبية الإقليمية للصحة في حرج كبير، حيث إنهم يتعرضون لضغوط من قبل المرضى والمرتفقين، جراء تغيب الأطباء عن العمل. وأسرت مصادر أخرى أن بعض الأطباء الاختصاصيين يمعنون في التغيب والعمل في القطاع الخاص بشكل مبالغ فيه، من أجل دفع الإدارة إلى اتخاذ إجراءات ترك الوظيفة في حقهم، قصد الحصول على العزل والإقالة، بعدما أضحت الوزارة ترفض الاستجابة لطلبات الاستقالة.
