محمد اليوبي
بعد الانتخابات الجماعية والجهوية، ستجرى يومه الخميس، انتخابات مجالس العمالات والأقاليم، ويتم ذلك عن طريق الاقتراع غير المباشر، حيث يقتصر التصويت على المستشارين الجماعيين الذين انتخبوا في الانتخابات الجماعية التي جرت يوم 4 شتنبر الجاري. ويتضمن القانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم مقتضيات جديدة حول انتخاب رؤساء ومجالس العمالات والأقاليم، باعتبارها جماعات ترابية، وكذلك اختصاصاتها الجديدة، وحالات التنافي لرؤسائها، وعلاقاتها بسلطات الوصاية.
وحدد القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم بالاقتراع غير المباشر من طرف منتخبي الجماعات، لكن القانون التنظيمي الجديد، المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم، أكد على الارتباط بين الجماعة والعمالة أو الإقليم، لا سيما في ما يتعلق بالاختصاصات الموكولة للعمالة أو الإقليم.
وحسب القانون، فإن للمجالس الإقليمية سلطتي التداول بكيفية حرة وديمقراطية وتنفيذ المقررات والمداولات طبقا للشروط المحددة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وفي احترام لقواعد الحكامة الجيدة. ويعتبر رئيس مجلس العمالة أو الإقليم آمرا بالصرف للميزانية، ويحق للعمالة أو الإقليم ممارسة سلطة تنظيمية في مجال اختصاصاتها وداخل مجالها الترابي في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وينص المشروع على خضوع العمالة أو الإقليم لمراقبة الشرعية لمقرراتها وقراراتها من طرف عمال الأقاليم والعمالات، وتبت المحاكم الإدارية في كل المنازعات التي تكون العمالة أو الإقليم طرفا فيها.
