عبر عدد من الأطر التعليمية والمسؤولين والمديرين عن استنكارهم للطريقة التي يدبر بها ملف السكنيات بعدد من المؤسسات التعليمية ببرشيد، بسبب استمرار احتلال السكنيات المخصصة لهم من طرف مسؤولين سابقين، إما أحيلوا على التقاعد أو أصبحوا رهن إشارة مؤسسات أخرى، الأمر الذي جعل المسؤولين والمديرين الجدد ينتظرون الفرج ويترقبون الأمل في أن تتم عمليات الإفراغ بشكل سلمي توافقي أو حتى قانوني زجري، ومنهم من فقد الأمل وتاه باحثا عن سكن يؤويه خارج أسوار مؤسساته على الرغم من ظروفه المالية والاجتماعية والعائلية.
وكشف الملف النقاب عن منح سكنيات خارج الضوابط الإدارية المعمول بها من طرف المصالح المختصة من خلال تسليم بعض السكنيات لموظفين محظوظين، الأمر الذي ولد احتقانا كبيرا في صفوف عدد من الموظفين الذين حرموا من هذا الامتياز.
يأتي هذا ليكشف، بحسب المعنيين، عجز الوزارة الوصية على القطاع عن حل مشكل احتلال السكنيات الوظيفية والإدارية بمعظم المؤسسات التعليمية من قبل مسؤولين ومديرين ومديرات غادروا سفينة التدبير الإداري إما تقاعدا أو إعفاء أو وفاة، في وقت هناك من لا تزال عائلاتهم تحتل السكن الإداري ضاربين عرض الحائط القوانين المنظمة لذلك، ومنهم من توصل بإشعار الإفراغ وظل يماطل ويختلق الأعذار، ومنهم من بلغ ملفه القضاء ومنطق صعوبة التنفيذ، ومنهم من لم يتوصل ولم يُشعر بتاتا إما أن اسمه سقط سهوا أو تغافلا من لوائح المحتلين، او أنه من المحظوظين المستفيدين من جهة معينة، حتى صارت السكنيات ملكا لهم لتنتقل بعدها إلى الأبناء والأحفاد، على الرغم من أن العديد من المتقاعدين المحتلين للسكنيات يمتلكون سكنا خاصا بهم، ومنهم من طالب الملتحقين بالسكن بتعويضات مالية مقابل الإفراغ، بحجة إدخال إصلاحات على السكن.
وعبر عدد من المسؤولين والمديرين عن عدم رغبتهم في المشاركة في الحركة الانتقالية ما دام أن الوزارة غير قادرة على توفير السكن لهم بحسب المسؤولية، حيث أضحى احتلال السكن الإداري كابوسا يلازم رجال ونساء الإدارة التربوية كل موسم دراسي، كما هو الحال بمديرية التعليم بكل من سطات وبرشيد، وحيث يكون الإقبال على السكنيات الوظيفية التي تتوفر على عدد من السكنيات الإدارية المحتلة، وهي رسالة للسلطات الوصية والمعنية بتدبير قطاع السكن الوظيفي والإداري، للعمل على تسريع وتيرة تحريك المساطر القانونية في حق هؤلاء لإرغامهم على المغادرة وإفراغ السكن، في وقت دعا مهتمون بالشأن التعليمي إلى ضرورة نشر لوائح المحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية، عملا بالشفافية في التدبير والحكامة في التسيير.
برشيد: مصطفى عفيف
