النعمان اليعلاوي
عادت ملفات احتلال السكن الوظيفي إلى الواجهة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فقد اشتكت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين مما أسمتها «اختلالات» في التدبير والحكامة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، ومنها «احتلال السكن الإداري بدون وجه حق»، إلى جانب ما سمي بـ«التغاضي» عن حالات احتلال السكن الوظيفي، ووجود «خروقات في عملية تدبير الفائض والخصاص»، حسب النقابة، التي طالبت شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها لتصحيح هذه «الاختلالات والنهوض بأداء مديرية الوزارة، بما في ذلك إعادة تفعيل اللجنة الإقليمية، ومراجعة عملية تدبير الفائض والخصاص، وفتح تحقيق في حالات احتلال السكن الإداري بدون وجه حق».
من جانب آخر، كانت نقابات قد طالبت الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم القيام بها من أجل نشر لائحة الموظفين الذين يستفيدون من السكن الوظيفي والإداري، ضمانا للحق في الحصول على المعلومة. وأشار خالد السطي، المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل في مجلس المستشارين، إلى أن «بعض الموظفين ببعض المؤسسات التعليمية تفاجؤوا باحتلال المساكن من طرف أطر تعمل خارج هذه المؤسسات، رغم أنهم استفادوا من الحركات الانتقالية الوطنية (منصب بسكن)»، داعيا إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم القيام بها من أجل استرجاع السكنيات الوظيفية والإدارية التي يحتلها موظفون انتهت مهامهم، أو تم إعفاؤهم، أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى، أو إحالتهم على التقاعد.
في المقابل، أكدت مصادر من داخل الوزارة أن الوزارة تشتغل على ملف السكن الوظيفي، بخصوص إعداد مشروع لتحيين شروط ومعايير الاستفادة منه، وأشارت إلى أن «المذكرة الوزارية رقم 40 الصادرة سنة 2004، حددت شروط ومعايير الاستفادة من المساكن الإدارية والوظيفية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والشباب»، مضيفة أنه «بات من الضروري الاشتغال على تحيين هذه الشروط وملاءمتها مع الوضعية الجديدة التي بات عليها القطاع، زيادة على ارتفاع عدد المؤسسات التعليمية العمومية، والذي يستوجب توفر الوزارة على قاعدة بيانات بخصوص هذه المساكن».
