مصطفى عفيف:
طالب سكان وأرباب المحلات التجارية بشارع المنظر الجميل بمدينة بوزنيقة، التابعة ترابيا لعمالة إقليم بن سليمان، الجهات المسؤولة، بالتدخل العاجل لوضع حد للفوضى التي يتسبب فيها الباعة المتجولون، سواء منهم أصحاب العربات المجرورة بالدواب أو المدفوعة باليد، فضلا عن «الفرّاشة»، والذين أصبحوا يحتلون مساحات كبيرة من الملك العمومي والشارع الرئيسي، في غياب تام لدور السلطات المحلية والأمنية بالمنطقة.
وأكد عدد من المتضررين، في اتصال بـ«الأخبار»، أن هذه الظاهرة تزداد يوما عن يوم، بحيث يستغل الباعة غياب الدوريات الأمنية والسلطات المحلية، فضلا عن لامبالاة المجلس الجماعي الذي لم يفعل دور الشرطة الإدارية، والذي يعتبر، بحسب القانون، المسؤول الأول عن تحرير الملك العمومي والسير والجولان وإيجاد حلول لهذه المعضلة الخطيرة. وأضاف قاطنو المنطقة وأرباب المحلات التجارية أنهم تحولوا إلى سجناء داخل منازلهم ومحلاتهم التجارية، بعدما أصبحوا محاصرين من طرف الباعة المتجولين الذين حولوا شارع المنظر الجميل والأزقة المتفرعة عنه إلى ما يشبه سوقا عشوائيا قارا، من خلال نصب بعض الأكواخ العشوائية بالألواح الخشبية والخيم «البلاستيكية»، في غياب دور السلطات المحلية والمجلس الجماعي في مواجهة هذه الاختلالات وتنظيم الباعة الجائلين الذين باتوا يستعرضون قوتهم لفرض الأمر الواقع، ناهيك عن استعمالهم مكبرات الصوت والتلفظ بالكلام النابي والتحرش بالنساء.
ومن جهتهم، عبر أرباب المحلات التجارية بشارع المنظر الجميل عن استنكارهم للطريقة التي تتعامل بها السلطات المحلية والمجلس الجماعي مع شكاياتهم من أجل رفع الضرر الذي لحق تجارتهم، إذ أصبحوا مع هذا الوضع مهددين بالإفلاس بسبب انتشار الباعة الجائلين، في ظل ما يكرسه هذا الواقع من ضرب لمبدأ التنافسية وتكافؤ الفرص بين أرباب المحلات التجارية والباعة الجائلين، مع الإكراهات الضريبية لأصحاب المحلات التجارية وتسديد الفواتير الخاصة بالماء والكهرباء، هذا دون الحديث عن بعض أرباب المحلات التجارية الذين أجبرتهم تلك المشاكل على إغلاق محلاتهم التجارية والانتقال إلى أحياء أخرى.
يذكر أن مدينة بوزنيقة تشهد تناميا لهذه الظاهرة نتيجة غض الطرف عنها، حتى أصبح جل أرباب المقاهي والمحلات التجارية يحتلون أرصفة شوارع وأزقة المدينة، في تحد سافر لكل القوانين الجاري بها العمل.
تجدر الإشارة إلى أن مسؤولية مجلس جماعة بوزنيقة، في تحرير الملك العمومي، تبقى قائمة بحكم أنه الجهة المخول لها الترخيص لذلك، ما يفسح المجال للبعض لاستغلال علاقتهم بأعضاء المجلس الذي يترأسه امحمد كريمين، عن حزب الاستقلال، منذ ثلاثة عقود.
