تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن الاحتقان عاد، طيلة الأيام القليلة الماضية، إلى علاقة مصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان وتنسيق نقابي ثلاثي بالجماعة، وسط توجيه اتهامات للرئاسة بالتنصل من تنفيذ تعهدات سابقة، تتعلق بمستحقات وتعويضات الموظفين، فضلا عن غياب تنزيل مخرجات الاجتماعات التي تم انعقادها بحضور العديد من النقابيين والمسؤولين لتفادي الدخول في أشكال احتجاجية يمكن أن تربك السير العادي للمرفق العام.
وقال النقابي العربي الخريم إن التنسيق النقابي الثلاثي بجماعة تطوان سبق أن وقع إلى جانب رئيس الجماعة الحضرية في مستهل شهر يوليوز الماضي محضرا يتضمن اتفاقا حول تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تنتظرها الشغيلة الجماعية، والتي عرفت تأخرا كبيرا من شأنه الإضرار بمصالحها المادية والمعنوية.
وأضاف الخريم أن رئاسة الجماعة لم تقم بتنفيذ أي شيء من مضمون المحضر الخاص بالاجتماع إلى حدود اللحظة، ما يبدد أجواء الثقة التي ما فتئ التنسيق النقابي يعمل على استثمارها لتوفير مناخ ملائم للعمل والعطاء، كما أضاف العربي أن الموظفين يتمنون صادقين أن يتم تدارك الأمر، ومنح المصداقية لتعهدات والتزامات الرئاسة في تعاطيها مع قضايا الموظفات والموظفين، ما يمكن من خلاله الحفاظ على مصداقية الشركاء الاجتماعيين للرئاسة.
وكانت أغلبية المجلس الجماعي أكدت على ضرورة استدعاء المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قصد البحث في حيثيات إهمال أداء مستحقات الموظفين لسنوات طويلة، وتراكم ديون بالملايير على ظهر الميزانية خلال الولاية الانتخابية السابقة، وضياع مداخيل ومستحقات الجماعة، فضلا عن التدقيق في كل ما يتعلق بالدفاع عن مصالح الجماعة، ومدى الصرامة والجودة في طرق صرف المال العام، والعمل وفق الأولويات والضروريات، وتنزيل توجيهات وزارة الداخلية بأداء المصاريف الإلزامية.
من جانبه، سبق أن اعتبر رئيس جماعة تطوان أن الموظف الجماعي ركيزة أساسية وحلقة ضرورية في عجلة التنمية المحلية، ملخصا مخرجات اجتماعات في التعاطي بتفاعل إيجابي وبسلاسة مع كل المطالب الآنية والمستقبلية للشغيلة الجماعية، كما دعا في هذا الصدد ممثلي النقابات للاجتماع بصفة دورية مع رؤساء الأقسام المعنية ( رئيس قسم الموارد البشرية ورئيس قسم المالية)،قصد تحديد مكامن الخلل وتصحيحه وصياغة تصور مستقبلي واضح لجميع الإشكالات والإكراهات ومعالجتها، وذلك من خلال وضع الجداول والتواريخ في أفق تنفيذ جميع مطالب الواردة في الملف المطلبي.
