طانطان: محمد سليماني
تتواصل منذ أيام عمليات الشد والجذب والاحتقان ما بين جزاري مدينة طانطان، ورئيس المجلس الجماعي، وهو الأمر الذي وصل إلى الباب المسدود، في ظل تباعد وجهات النظر حول الخلافات القائمة، ما أثر على انسيابية توفير اللحوم الحمراء بمحلات الجزارة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن أسباب الخلافات القائمة ما بين الطرفين تعود إلى قيام جماعة طانطان أخيرا باعتماد طريقة جديدة لاستخلاص رسوم الذبح. فبعدما كان موظفو الجماعة يستخلصون هذه الرسوم بمحلات بيع اللحوم، حيث كان المكلفون بجمع هذه الرسوم يتنقلون بين المحلات بمختلف الأحياء لجمع الرسوم المحددة، حسب ما هو معمول به في المدينة منذ مدة طويلة، اعتمدت الجماعة أخيرا طريقة جديدة، وهي استخلاص رسوم الذبح داخل المجزرة، حيث فرضت الجماعة على الجزارين أداء الرسوم أثناء عمليات إخراج اللحوم من المجزرة وقبل شحنها في شاحنة نقل اللحوم، بدل انتقال الموظفين إلى الأحياء لاستخلاصها.
وقد أثار هذا القرار الجديد غضب أغلب الجزارين بالمدينة، والذين رفضوا أداء رسوم الذبح، وتمسكوا بالطريقة القديمة المعمول بها منذ سنوات. وبرر بعض الجزارين رفض طريقة الأداء الجديدة، بكون بعضهم أحيانا قد لا يتوفرون على المبالغ المالية لأداء رسوم الذبح، إذ ينتظرون بدء بيع اللحوم في محلاتهم التجارية، لتوفير مبلغ الرسوم، خصوصا فئة الجزارين الصغار. وكشف بعض هؤلاء أن الأمر الأساسي والمهم، هو أنه يتم وزن اللحوم ومعرفة نوعيتها داخل المجزرة، وبالتالي فالاستخلاص إذا كان بعد ذلك فإنه يفي بالغرض، ما دامت الجماعة تحصل على رسومها.
من جهة أخرى، اشترط بعض الجزارين أداء هذه الرسوم بإصلاح المجزرة، ذلك أنها أضحت فضاء يصلح لكل شيء ما عدا ذبح الدواب للاستهلاك الآدمي، سيما وأن أغلب تجهيزاتها أضحت متقادمة جدا، وبعضها علاها الصدأ، ما يشكل خطورة على الصحة العامة.
ودخل عدد من الجزارين في إضراب عام، إذ رفضوا ذبح الدواب والأغنام داخل المجزرة، وذلك إلى حين عدول الجماعة عن قرارها الجديد، في حين أن هذه الأخيرة تمسكت بقرارها ورفضت أي تنازل عنه، رغم أن رئيس الجماعة حل، قبل أيام، بالمجزرة، وفتح نقاشا جانبيا مع بعض الجزارين حول الموضوع، دون الوصول إلى نتيجة.
في المقابل دخل باشا المدينة على الخط، حيث تم استدعاء تمثيلية من جزاري المدينة لاجتماع، قبل يومين، يحضره الباشا ورئيس الجماعة، من أجل فتح نقاش حول المشكل المطروح، وإيجاد حل له، غير أن رئيس الجماعة لم يحضر الاجتماع، حيث ظل ممثلو الجزارين أمام مقر الجماعة لمدة طويلة، دون جدوى.
إلى ذلك دخلت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لكلميم واد نون على الخط، حيث عقدت لقاء مع ممثلي جزاري المدينة، وذلك في أفق إيجاد حل للمشكل المطروح، والوصول إلى تسوية لصالح الجزارين، وذلك تطبيقا للقانون 55.19 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحصيل مستحقاتها بالطريقة المعمول بها في جميع الجماعات المجاورة.
