تصعيد الموظفين لحل الملفات المطلبية العالقة
شفشاون: حسن الخضراوي
يعيش قطاع الموظفين بالمجلس الإقليمي لشفشاون، بحر الأسبوع الجاري، على وقع الاحتقان والاحتجاجات، وحمل الشارات الحمراء تعبيرا عن الغضب من تجميد صرف التعويضات عن التنقل لمدة تزيد عن السنة، والتقليص من التعويض على الساعات الإضافية، والتراجع عن صرف تعويضات الأشغال الشاقة دون إشعار المعنيين، فضلا عن الارتباك الحاصل في معالجة ملفات أخرى لها علاقة بحقوق الموظفين المحتجين.
وحسب مصادر الجريدة، فإن جل الموظفين بالمجلس الإقليمي لشفشاون، حملوا الشارات الحمراء طيلة الأيام الماضية، وعبروا عن استنكارهم وسخطهم من الاقتطاعات التي تمت بأثر رجعي لاستعادة ما تم صرفه لتعويض الأشغال الشاقة والملوثة، حيث برر المجلس الأمر بعدم قدرته على استيعاب كم هائل من الموظفين الوافدين في ظل الافتقار للمكاتب والتجهيزات الضرورية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الاجتماع الذي حضره أكثر من 50 موظفا بالمجلس الإقليمي لشفشاون، كان من ضمن أهم مخرجاته رفض القفز على حقوق الموظفين البسطاء باعتبارهم الحلقة الأضعف، ورفض تحميلهم تبعات أزمة الميزانية ومبرر ترشيد النفقات، علما أن الحلول يجب أن تكون ذات بعد استراتيجي يراعي تشجيع الموظفين على الإبداع والاجتهاد والمساهمة كشريك أساسي في الحلول لتحقيق التنمية.
والتمس الموظفون المحتجون من السلطات الإقليمية على رأسها عامل عمالة شفشاون، التدخل من أجل ضمان توصلهم بحقوقهم كاملة، وتنبيه المجلس الإقليمي لملف الاقتطاعات من الأجور، ومعالجة الملف المطلبي بواسطة الحوار، وبشكل يضمن السير العادي للمرفق العام، ويوفر الأجواء المناسبة لعمل الموظفين والموظفات، والمساهمة الفعالة في التنمية ومواجهة الأزمات المالية بحلول حقيقية.
من جانبها خففت رئاسة المجلس الإقليمي لشفشاون، من مشاكل الاحتقان داخل قطاع الموظفين والاحتجاجات وحمل الشارات الحمراء في العمل وداخل المكاتب، حيث أكد الرئيس على تنسيقه الدائم مع السلطات الوصية، واستقبال تمثيليات نقابية وفتح حوار جاد معهم في الموضوع، مع الاتفاق معهم على مواصلة النقاش طيلة الأيام القادمة، لتصفية الأجواء والتوصل إلى حلول ناجعة ترضي الأطراف وتتوافق والقوانين الجاري بها العمل، وسهر المسؤولين المعنيين على ضمان السير العادي للمرفق العام.
